محمد وهبة
آخر فصول قصّة إغلاق شركة TMA، هو أن مالكيها يمتنعون منذ 4 أشهر عن دفع رواتب الموظفين. هدفهم من ذلك زيادة وتيرة الضغط عليهم وشلّ قدرتهم على التفاوض حول تعويضات الصرف التعسفي لنحو 90 موظفاً يرفضون ما هو معروض على الطاولة.
يقول أمين سرّ نقابة عمّال شركة طيران عبر المتوسط TMA، محمود مخللاتي، إن إدارة الشركة تمتنع عن تسديد رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر رغم المراجعات المتكرّرة من قبل الموظفين مع إدارة الشركة والقيمين من قبلها على عملية الإغلاق. ويؤكد مخللاتي أنه رغم حلول عيد الأضحى في الأسبوع المقبل «أبلغنا المدير العام للشركة أن تسديد الرواتب في أيدي مالكي الشركة الذين طلبوا عدم صرف أي راتب». ويضيف مخللاتي إن «المراجعات التي قمنا بها والاتصالات التي تلقيناها رسمت الخطّة التي تسعى الشركة إلى تنفيذها لصرف الموظفين بأقل كلفة ممكنة، وهي تتضمن ثلاث شرائح:
ــ الشريحة الأولى: صرف الموظفين الجدد، أي الذين جرى تعيينهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة برواتب خيالية تصل إلى 11 ألف دولار شهرياً وحدّها الأدنى 2500 دولار شهرياً. هؤلاء منحتهم الشركة تعويض صرف تعسفي بحد أقصى يساوي راتب 8 أشهر، وعلى هذا الأساس وقّع أكثر من 30 موظفاً على استقالاتهم وقبضوا التعويض.
ــ الشريحة الثانية: هم الموظفون الذين لديهم سنوات عديدة في الخدمة تتجاوز 15 سنة بحدّها الأدنى لكنهم لم يقتربوا من مرحلة التقاعد، وغالبيتهم من ذوي الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز مليوني ليرة شهرياً. هؤلاء سيحصلون على تعويض يساوي راتب 12 شهراً كحد أقصى.
ــ الشريحة الثالثة: هم الموظفون الذين اقتربوا من مرحلة التقاعد ولديهم أشهر معدودة للعمل في الشركة، وقد قرّرت الشركة أن تدفع تعويضاً لهؤلاء يساوي قيمة الأشهر المتبقية لهم في العمل (أحدهم يتقاعد بعد ثلاثة أشهر). هذه الإجراءات لم ينكرها القيمون على الشركة، الذين اتصلت بهم «الأخبار»، لكنهم أضافوا أن إدارة الشركة قدّمت عرضاً للاستقالات الطوعية قبل شهرين ونصف الشهر يتضمن راتب شهرين ونصف الشهر عن كل سنة خدمة، لكن الاقتراح رفضه الموظفون… «أما اليوم فقد قرّرت الشركة أن تتوقف عن دفع كل هذه الأموال وأن تدفع ما هو منصوص عليه في القانون فقط». مصدر قلق الموظفين هو أن تكون إدارة الشركة قد عقدت صفقة مع المكاتب العمالية للأحزاب ومنحت مالكي الشركة الغطاء السياسي اللازم لتصفيتهم