قال لحسن حداد وزير السياحة المغربي أمس، إن قطاع السياحة حقق 174 مليار درهم (20.7 مليار دولار) من المداخيل بالعملة الصعبة، ورقم معاملات بلغ أكثر من 310 مليار درهم (36.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشددا على أن هذا القطاع أبان عن مدى مناعته رغم الظرفية العالمية الصعبة.
وأوضح حداد الذي كان يتحدث أمس في افتتاح الدورة الـ11 لمناظرة السياحة، أن القطاع السياحي حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 8 في المائة، وازدادت الطاقة الإيوائية بـ30 ألف سرير، فضلا عن إحداث 50 ألف منصب شغل. مضيفا أن هذه الحصيلة تبين مدى قدرة هذا القطاع على تجاوز الأزمات وتذليل الصعاب، وأن الحكومة تؤكد التزامها بجعل الصناعة السياحية رافعة للتنمية ومصدرا لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل في أوساط الشباب.
وتابع الوزير المغربي أن الحكومة سارت على نهج الدينامية التي أطلقتها رؤية 2010 التي شكلت أرضية وخارطة طريق لاعتماد كثير من المشاريع السياحية المهيكلة وإنجازها، من خلال إطلاق، بتوجيهات من الملك محمد السادس، رؤية 2020 التي تعد استراتيجية سياحية جديدة ومتجددة تطمح إلى جعل المغرب من بين الوجهات الـ20 الأولى على الصعيد العالمي، كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وتتبنى هذه الرؤية التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع على مقاربة ترتكز على توزيع عادل للثروات وتمكن من إبراز 8 مناطق سياحية توفر عروضا متنوعة ومتكاملة. وبهدف تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، يضيف الوزير، جرى تفصيل هذا البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية فعالة من خلال إطلاق مجموعة من المشاورات توجت ببلورة برامج – عقود جهوية ساهم فيها كل المتدخلين والفاعلين ضمت نحو ألف مشروع سياحي.
وتوقف الوزير عند المخطط الأزرق السياحي الذي عرف مجموعة من العراقيل والإكراهات والصعوبات، مؤكدا أن الحكومة على الرغم من ذلك عازمة على إخراج ثلاث محطات سياحية مندرجة في هذا الإطار بطاقة إيوائية ملائمة ومعقولة بكل من السعيدية وليكسوس وتاغازوت على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب إعادة جدولة إنجاز المحطات الأخرى أو الأشطر المتبقية منها بكل من موكادور ومازاكان وواد اشبيكة قبل سنة 2020.
ولدى استعراضه للتقدم الذي حققه القطاع على مستوى تثمين الموروث الثقافي المادي منه وغير المادي، أشار حداد إلى تسجيل زيادة في عدد الوافدين بنسبة زائد 8 في المائة فيما يخص الأسواق التقليدية وناقص 38 في المائة بالنسبة للأسواق الواعدة كروسيا وبولندا والبرازيل والصين ما بين 2011 و2013، مما مكن من تجاوز عتبة 10 ملايين سائح خلال سنة 2013 وتسجيل ارتفاع بنسبة زائد 10 في المائة ما بين 2010 و2013.
وأكد الوزير المغربي أنه كان بالإمكان تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بالنظر للفرص السياحية المتوفرة والتي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي، وذلك بسبب غياب عرض شاطئي ملائم وكذا محدودية الإمكانيات المرصودة للترويج والتسويق.
وعد من جهة أخرى أن التمويل البنكي أساسي بالنسبة للمشاريع السياحية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع صندوق لضمان التمويل البنكي لهذه المشاريع وتسهيل الحصول على القروض البنكية اللازمة، ودعا في هذا الصدد إلى الرفع من وتيرة الاستثمار لمواكبة المشاريع المبرمجة لتبلغ 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) سنويا عوض 8 مليارات درهم (952 مليار دولار) المسجلة حاليا. مشيرا إلى الدور الهام للسياحة الداخلية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع مساهمتها إلى 40 في المائة في أفق 2020 عوض 28 في المائة حاليا.
وتتوخى هذه المناظرة التي تنظمها وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية للسياحة، الوقوف على سير رؤية 2020 والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكذا الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية للقطاع. وحضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات أجنبية رفيعة المستوى من قبيل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، إلى جانب فاعلين في القطاع مغاربة وأجانب.. وترتكز هذه المناظرة التي تختتم أشغالها اليوم حول محورين رئيسيين يتعلقان بـ«إقلاع المناطق السياحية» و«تمويل الاستثمار في قطاع السياحة».