ستكون جلسة الغد التي يفترض ان تقر سلسلة الرتب والرواتب، الأولى في مسار تشريعي يفترض ان يستكمل بجلسة تشريعية ثانية بعد عيد الأضحى أي الاربعاء في 8 تشرين الأول، وستليها ثالثة قبل دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني اعتبارا من الثلاثاء في 21 تشرين الأول المقبل، حيث يفترض ان يعقد المجلس النيابي جلسة لاعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة وأمينَي السر والمفوضين الثلاثة في هيئة مكتب المجلس، وذلك على قاعدة إبقاء القديم على قدمه.
ومع بدء العد العكسي لنهاية الولاية المجلسية الممددة سبعة عشر شهرًا في العشرين من تشرين الثاني المقبل، ومع تمسك معظم الطبقة السياسية بخيار تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل لاعتبارات أمنية، تصبح الولاية المجلسية المقبلة أمام الاحتمالات التالية:
إما المبادرة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وإما عدم إجراء الانتخابات، ومعنى ذلك إطاحة الولاية المجلسية المقبلة، وبالتالي دخول البلاد في فراغ مجلسي، أو التمديد للمجلس النيابي الذي أصبح بحسب معظم الطبقة السياسية شرا لا بد منه تداركا للفراغ المجلسي.
وإذا كان الخيار الثالث، أي التمديد للمجلس بصرف النظر عن المهلة التي قد يتم الاتفاق عليها، سواء أكانت سنتين وسبعة أشهر أو أقل من تلك الفترة، هو الخيار الأقرب إلى التحقيق، فإن البلاد حاليا في مرحلة العد التنازلي الفعلي لهذا التمديد إذ إن سقف المهل، ومع توالي الأيام التشرينية، يضيق أكثر فأكثر ويصبح ضاغطا على الجميع، الأمر الذي يضع المجلس النيابي أمام أحد سبيلين:
الأول، إقرار قانون التمديد قبل 20 تشرين الأول (وذلك احتراما لمهلة الشهر المحددة لرئيس الجمهورية لنشر القانون في الجريدة الرسمية)، خصوصا أنه في حال لم يوقع أحد الوزراء الأربعة والعشرين على القانون بدل رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية، وهذا احتمال وارد مع الرفض العلني لمسيحيي “8 و14 آذار” لمبدأ التمديد، فهذا معناه أن المطلوب الرهان على انقضاء مهلة الشهر قبل 20 تشرين الثاني 2014 ليصبح القانون بعدها نافذا، أما إذا انتهت الولاية المجلسية قبل انقضاء مهلة الشهر، فقد يؤدي ذلك إلى إشكالات دستورية وقانونية.
الثاني، إقرار قانون التمديد مقرونا بقرار مجلسي باستعجال إصداره، وهذا يوجب النشر خلال خمسة أيام.
وتبعا لذلك، يتوقع أن تشهد الفترة الفاصلة من الآن ولغاية 20 تشرين الأول الحالي حركة اتصالات مكثفة لتوليد قانون التمديد من خلال “عملية قيصرية” تفرض التمديد على المعترضين عليه لأسباب انتخابية بحتة.
وفي هذا السياق، وفيما من المتوقع عودة الرئيس سعد الحريري بعد عطلة عيد الأضحى إلى بيروت أي في النصف الأول من تشرين الأول، أفادت معلومات بأن رئيس “كتلة المستقبل” فؤاد السنيورة صارح بعض المقربين منه بسيناريو قطع الطريق على معارضي التمديد.