نفى وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان ما تردد بشأن زيادة كلفة حفر قناة السويس مشيرا إلى أنها بلغت 28.9 بليون جنيه فيما ستبلغ كلفة الانفاق الست نحو 29 بليون جنيه، مضيفا أنه سيتم توفير ما يتراوح بين نصف بليون وبليون جنيه من المخصصات المالية للحفر، وأنه لن يتم طرح مزيد من شهادات الاستثمار لتمويل المشروع.
وفيما خص ما يتردد حول زيادة عجز الموازنة في الدولة بسبب مشروع محور قناة السويس قال سالمان إن المشروع وحدة مستقلة بذاتها وله ميزانية مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات الادخار من دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة.