دعت “هيئة التنسيق النقابية”عشية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي، الرئيس نبيه بري وجميع الكتل النيابية والنواب المستقلين إلى “إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة، والتي لا يمكن التنازل عنها”، محملةً “مسؤولية ضرب هذه الحقوق لكل نائب يصوت ضدّها”.
الهيئة، وفي بيان بعد اجتماع طارئ عقدته في مقرها في الأونيسكو، أكدت مشاركتها غداً بالإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين في ساحة رياض الصلح، مشدّدةً على “وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة”.
ودعت الى “اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين اسوةً بالداخلين في الملاك”، مجدّدةً “دعوتها النواب لعدم اقرار أيّ زيادة في ساعات العمل وتعديل دوام الموظفين”.