أقر البرلمان الأسترالي، أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين إسلاميين، على الرغم من الانتقادات بأن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى سجن صحفيين بسبب تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.
ويتضمن التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض، قرار يقضي بمواجهة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الى كل من يكشف عن معلومات بشأن “العمليات الخاصة للمخابرات”، ويحظر مشروع أيضا تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.
ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم، هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة، بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يُجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج حال إعلان الحكومة حظرا على السفر إليها.
وتشعر أستراليا بقلق متزايد بشأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون إلى العراق وسوريا، للقتال في صفوف إسلاميين متشددين، في حين أعلنت الشرطة أنها أحبطت الشهر الماضي مخططا لجماعة تنظيم داعش لخطف مواطن أسترالي وقتله ذبحا.