اكدت مراجع معنية أن ملف العسكريين المخطوفين مازال يحتل الصدارة في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقرر انعقادها غداً الخميس. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من الوزراء داخل الحكومة باتوا مقتنعين بضرورة اعتماد مبدأ المقايضة مع تنظيميْ “داعش” و”النصرة” للإفراج عن العسكريين المخطوفين لديهما.
كما يعتبر المرجع لصحيفة ”النهار الكويتية”، أن الضغط الذي يمارسه أهالي المخطوفين عبر إقفال عدد من الطرقات الرئيسية الحيوية التي تصل منطقة البقاع بالعاصمة بيروت لا يعدو كونه ترجمة لأجندة الخاطفين على الارض، لفةً إلى أن الأهالي يجدون أنفسهم بين سندان الدولة الغائبة ومطرقة الخاطفين الذين باتوا يبتزّونهم بحياة أبنائهم ويهدّدونهم بذبح احدهم كل لحظة في حال فكروا بالتراجع عن اعتصامه.
وتبني مصادر وزارية على كلام المرجعيات الامنية في اعتبار المقايضة كحل أحلى من العمى وبنظرها أن الإفراج عن بعض الموقوفين في سبيل حرية العسكريين المخطوفين وإنهاء مسلسل الابتزاز الذي تتعرض له عائلاتهم المشرّدة في الشوارع وسط الصقيع والمطر والاحوال السيئة ربما يكون الحل الأمثل، مشددة على أن من يرى في ذلك انتقاصاً من هيبة الدولة لا يعنيه الا المزايدة لتنفيذ غايات سياسية في نفسه وحلفائه في الخارج، لأن هيبة الدولة من سلامة أبنائها وكراماتهم وعيشهم الكريم.