لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه المدماكَ الأوّل وضع في بناء الحلّ ملف أسرى المخطوفين العسكريين، والطريق لا تزال شاقّة وطويلة”. وإذ تكتّمَ على سير المفاوضات، بدا أكثر تفاؤلاً، طالبًا “إخراجَ هذا الملف من التداول ومن دائرة المزايدات، وترك الأمن العام يعمل بعيداً من الضجيج الإعلامي والسياسي حرصاً على الوصول الى النتائج المرجوّة”.
وعن هوية العسكري وظروف خطفِه كونه لم يُخطَف في معركة عرسال بل منذ أسبوعين من أمام مزرعته، أجاب ابراهيم: “المهم أنّنا حرّرنا عسكرياً وأنّ الملف فُتِح على مؤشّرات إيجابية”.
وأشارت “الجمهورية” الى أنّ “ابراهيم تمكّنَ أيضاً من انتزاع تعهّد خطّي من الإرهابيين بعدم المساس بأيّ عسكري”.
وافادت معلومات “الجمهورية” أنّ “الاتصالات التي استمرّت حتى ساعة متأخّرة من الليل بين اللواء ابراهيم والموفد القطري الجديد الذي أمضى ساعات متنقّلاً بين عرسال وجرودها يتفاوض مع “جبهة النصرة” و”داعش”، نجحَت في إطلاق أحد العسكريين المخطوفين لدى داعش”.
وذكرت “الجمهورية” أنّ “ابراهيم كان اشترطَ إطلاق سراح أحد المخطوفين كبادرة، وانتزاع ضمان خطّي بحماية حياة المخطوفين الآخرين لاستكمال التفاوض، وهو ما حصلَ فعلاً عند الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل، بحيث سلّمَت “داعش” أحد العسكريين وهو المعاون الأوّل كمال الحجيري”.
