يجتمع النواب اليوم في جلسة “تشريع الضروري” بعد مقاطعة للجلسات سبقت موعد دخول لبنان الشغور الرئاسي، وأبرز بنود جدول الاعمال سلسلة الرتب والرواتب التي فرّقت العشاق في هيئة التنسيق النقابية، اذ سجل معلمو الاساسي الرسمي رضاهم عن المكتسبات التي حققوها، وحمل معلمو الثانوي الرسمي العصا من وسطها، فيما يعود معلمو القطاع الخاص الى الشارع، وقد بدأوا تحركهم مساء امس باعتصام رمزي نفذه أساتذة جبل لبنان على مقربة من بوابة الصرح البطريركي الماروني في بكركي، بعدما باءت مفاوضاتهم مع الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وفي رعاية بكركي، بالفشل، لتحرمهم السلسلة الدرجات الست التي ستعطى لمعلمي الرسمي، في خرق لوحدة التشريع في القطاع التعليمي المستمرة منذ العام 1956.
وقال الرئيس بري امام زواره الثلثاء: “سمعت ردودا سلبية على اقرار السلسلة من بعض الاطراف في هيئة التنسيق النقابية. لقد استغرقت السلسلة وقتا طويلا من التحضير والعمل حتى كدنا نستوي. واخذنا في الاعتبار حقوق الجميع، ولكن عشية الجلسة التشريعية وصلتني رسالة من رابطة التعليم الثانوي الرسمي تحتج على منح المعلمين في المرحلة الابتدائية الدرجات الست نفسها التي نالها الاساتذة الثانويون. وهناك اعتراض ايضا من الاسلاك العسكرية. انا افهم ان يعترض احدهم على ما حصل عليه، ولكن ليس من حقه ان يعترض على ما يقرره مجلس النواب لسواه، لان الامر يعود الى تقدير الدولة المسؤولة عن القطاع العام ان تقدر للفئات كلها نسبة هذه الزيادة.
وأضاف بري: “أقول بالفم الملآن إن السلسلة تحظى بتوافق الاكثرية النيابية مع اعتراض البعض على موعد انعقاد الجلسة واذا استمرت هذه الردود سأسحب بند السلسلة من جدول الاعمال وأحيله مجددا على اللجان، وليتدبر المعترضون أمرهم في ما بعد مع اللجان النيابية. وأنصح هؤلاء بأن لا يجربوني.
وتابع: “أتفهم هنا اعتراض المعلمين في القطاع الخاص والمجلس يشرّع للقطاع العام ولا نريد ان نفرض على القطاع الخاص. وفي المناسبة فان الرئيس السنيورة وصديقي النائب وليد جنبلاط سبق لهما ان طلبا مني عدم ادراج بند السلسلة ولم أوافقهما الرأي ومشيت بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة وعارضت حلفائي في 8 آذار في هذه النقطة من أجل انجاز السلسلة. وشددت كما وعدت على انها الممر الاجباري للتشريع ودافعت عنها طويلا، فهل أكافأ من البعض بهذه الطريقة لأني عملت من أجل حقوق الموظفين؟”.
وفي سياق متصل، قال وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» إن السلسلة المقترحة هي بأقل تداعيات سلبية سواء على الموظفين المستفيدين منها، أو على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى انه تم القبول بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، “ونحن نعلم أن هذا الخيار ليس مثالياً ولا شعبياً، في مقابل إلغاء خفض كامل السلسلة 10 في المئة”.