رجّحت مصادر نيابية، أن تعقد جلسة تشريعية جديدة مباشرة بعد انتهاء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 9 تشرين الأول والتي سيتكرر عدم اكتمال نصابها كسابقاتها طالما لا توافق على الرئيس المقبل.
وذكرت المصادر لصحيفة “الحياة”، أن بري قد يدعو فوراً وفي اليوم نفسه الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها مشروع قانون تشريع إصدار سندات “يوروبوند” لمصلحة الخزينة، وآخر برفع سقف اعتمادات صرف رواتب القطاع العام وثالث بتعديل مهل دعوة الهيئات الانتخابية إلى الاقتراع، من أجل اختيار النواب الجدد في 16 تشرين الثاني، ورابع هو اقتراح قانون نيابي بالتمديد للبرلمان سنتين و7 أشهر. وهذا يعني أن البحث بالتمديد للمجلس النيابي بحجة صعوبة إجراء الانتخابات النيابية لأسباب أمنية سينطلق في تلك الجلسة تحت ضغط وجوب إصداره قبل شهر من تاريخ انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 تشرين الثاني، لإتاحة المجال لصدوره حكماً ضمن مهلة الشهر التي نص عليها الدستور في حال رفض أي من الوزراء توقيعه من ضمن صلاحيات الحكومة بالإنابة عن رئيس الجمهورية.
