تشارلز كلوفر
ألياف الكربون عالية القوة التي تصنعها شركة توراي للصناعات في اليابان، تسعى إليها بشدة شركات صناعة دراجات السباق والطائرات النفاثة. وهي أيضا مثالية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في القنابل النووية.
لهذا السبب، فإن التداول في ألياف T700 عالية القوة التي تصنعها الشركة يخضع لسيطرة قوية من قِبل عشر هيئات دولية. وشراؤها مباشرة من مجموعة توراي القائمة في طوكيو يتطلب رخصة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشهادة حول المستخدم النهائي مكونة من صفحتين.
لكن بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في ذلك الإزعاج، هناك مكان آخر للعثور على مزودين لن يسألوا الكثير من الأسئلة: Alibaba.com، وهو موقع إلكتروني للتجارة في الصين تملكه مجموعة “علي بابا”، التي تم إدراجها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في ثالث أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.
يقول نيك جيلارد، الباحث في مشروع ألفا، وهو مركز أبحاث عدم انتشار الأسلحة في كلية كينجز في لندن: “إن موقع علي بابا هو بمثابة سوبرماركت افتراضي للمواد الحساسة من حيث الانتشار المستخدمة في عملية إنتاج الأسلحة النووية”. الألمنيوم عالي القوة، وقضبان الصلب منخفضة الكربون (المستخدمة في صناعة مراوح الطرد المركزي)، ومضخات تفريغ متقدمة وأجهزة القياس التي تستخدم في عملية التخصيب، كلها معروضة للبيع على ذلك الموقع. تقريبا كل مادة مزدوجة الاستخدام لازمة (…) لإنتاج أسلحة نووية يتم الإعلان عنها للبيع على موقع “علي بابا”.
جميع هذه المواد لديها مستخدمون مدنيون أيضا، وهو ما يجعل تنظميها القانوني أمرا معقدا. هذه وعشرات الفئات الأخرى من السلع “ذات الاستخدام المزدوج” يتم التحكم بها من قِبل “مجموعة الموردين النوويين” التي تعهد أعضاؤها الـ 48، ومن ضمنهم الصين، بفرض تراخيص تصدير وشهادات المستخدم النهائي التي تذكر تفاصيل وجهتها النهائية، إلى جانب الالتزام بعدم إعادة تصديرها أو نقل ملكيتها. وبموجب سلسلة طويلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، يحظر تصدير السلع “ذات الاستخدام المزدوج” خصوصا إلى إيران.
لكن الصين أصبحت مركزا لعمليات الشراء النووية غير المشروعة، وذلك وفقا لجيلارد وخبراء آخرين مختصين بعدم الانتشار النووي. وهو يقول إن هذا جزئيا بسبب الحجم الكبير لصناعتها التحويلية، وبسبب ما يصفه أحد الدبلوماسيين الغربيين بأنه موقف “مرن” تجاه تنظيم التجارة.
وفي شهر حزيران (يونيو) الماضي قدم تقرير من إعداد خبراء هيئة لجنة العقوبات الإيرانية التابعة للأمم المتحدة، تفاصيل 30 اعتراضا حديثا في مختلف البلدان للسلع المكتملة التصنيع والمواد الخام المتجهة إلى إيران، أو تتضمن أفرادا معروفين بمشاركتهم في التجارة غير المشروعة للمواد النووية. وكانت 20 منها سلعا تم شحنها من الصين، أو كانت الصين مصدرها، بما في ذلك الألمنيوم عالي القوة، وأفران، وبطاريات، ومواد أخرى يمكن استخدامها في “نشاطات إيران المحظورة”.
ومعظم هذه المواد معروضة للبيع على موقع علي بابا، وهي أيضا مطروحة على موقع 1688.com، وهو نسخة صينية للموقع الإنجليزي المستخدم في التجارة المحلية بين الشركات.
و”علي بابا” مشهورة بسبب موقعي التجارة الإلكترونية للتجزئة، تاوباو وتيمول، لكن مواقع التجارة بين الشركات ناجحة أيضا. وجميع منصات “علي بابا” المحلية تمثل مبيعات تبلغ نحو 300 مليار دولار من البضائع بواسطة بائع كطرف ثالث، في الأشهر الـ 12 حتى 30 حزيران (يونيو) – أي أكثر من أمازون وإيباي مجتمعتين. أرقام المبيعات الكبيرة هذه، التي زادت 63 في المائة العام الماضي، تفسر سبب تهافت المستثمرين الغربيين على أسهم “علي بابا”.
ويقول محللون إن “علي بابا” لم تفعل ما هو غير شرعي، علما بأن توافر البضائع الحساسة على موقعها يشبه إصدارات أخرى لطرف ثالث تواجهها شركات الإنترنت، من الموسيقى المقرصنة على “جوجل” إلى رواد العقار على موقع إيباي. وحقيقة أن المواد ذات الاستخدام المزدوج لديها تطبيقات مشروعة يجعل ضبطها أمرا صعبا، ولا سيما حين يبدو أن المشاكل تتماشى مع تطبيق تنظيمي متراخ من قبل السلطات الصينية.
وقالت الشركة في بيان: “إن موقع علي بابا هو منصة مفتوحة ذات محتوى يقدمه المستخدم، ويدعم بقوة جميع القوانين والقواعد الدولية المتعلقة بعدم الانتشار ويلتزم بها. كذلك يطبق موقع علي بابا سياسات قوية لقوائم المنتجات وسيتعاون مع سلطات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم لإزالة قوائم المنتجات الإشكالية فور استلام الإخطار”.
ومن خلال إدراجها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث جمعت 25 مليار دولار، أصبحت “علي بابا” ثاني أكبر شركة إنترنت في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد “جوجل”. وهذا يضعها تحت سلطة التنظيم الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعني أن عليها أن تصبح أكثر صرامة فيما يتعلق بمجموعة من المشاكل، من توافر الهدايا أو الإلكترونيات المزورة إلى المواد النووية الحساسة.
ويقول ماثيو جودسي، وهو باحث في مشروع ويسكونسن لمكافحة الأسلحة النووية: “من الواضح أن جعل هذا النوع من التفاعل ممكنا عبر الإنترنت يجعل الانتشار أسهل”.
وصادرات الصين غير المسيطر عليها من ألياف الكربون لفتت الانتباه بعد ضبط مسؤولي الجمارك في سنغافورة شحنة مكونة من 7200 كيلو جرام من ألياف الكربون T700 التي تصنعها شركة توراي كانت في طريقها من الصين إلى إيران في كانون الأول (ديسمبر) 2012. وتم كشف النقاب عن عملية الضبط هذا الصيف في تقرير للأمم المتحدة.
ووفقا لدراسة من إعداد مشروع ألفا، كانت الشحنة تحتوي على ألياف كربون بكميات كافية لصناعة جهاز طرد مركزي لمنشأة تخصيب يورانيوم بحجم أكبر منشآت إيران، في فوردو.
وقالت شركة توراي إنها كانت تساعد في تحقيق الأمم المتحدة ولا يمكنها مناقشة تفاصل القضية. كما رفضت ذكر الطرف المقابل الصيني. وأضافت توراي أنها على بينة من السوق الرمادية في منتجاتها في الصين، التي تم إعادة بيع بعضها من قبل المستوردين الأصليين مع إزالة الملصقات عنها. وقالت: “عندما نرى منتجاتنا على الإنترنت، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإعلام التاجر وعادة ما يقومون بإزالتها”. كما أن الشركة لا تقوم بتكرار العمل مع بائعين تبين أنهم قاموا بانتهاك شهادات المستخدم النهائي.
واتصلت “فاينانشيال تايمز” بعدد من بائعي التكنولوجيا الحساسة في الصين تم العثور عليهم عبر موقع Alibaba.com و1688.كوم، جميعهم قالوا إنهم على استعداد للبيع دون تراخيص وشهادات المستخدم النهائي التي عادة ما تكون مطلوبة في مثل هذه العمليات. وقال كثيرون إنهم لم يكونوا يدركون أن منتجاتهم كانت محظورة أو مقيدة التصدير، مضيفين أن الصين لا تقوم بالتحكم بمنتجاتهم أو تطلب تراخيص تصدير. ورفضت هيئة الجمارك الصينية الرد على أسئلة مكتوبة من “فاينانشيال تايمز”.
لقد تم الاتصال بالمصانع الثلاثة التي قامت بالإعلان عن ألياف الكربون عالية القوة T700 التي تصنعها توراي على موقع 1688.كوم من قبل مراسل تظاهر بأنه مشترٍ يبحث عن أربعة آلاف كيلوجرام من الألياف الخاضعة للسيطرة – أي أكثر من نصف الكمية المضبوطة في سنغافورة. جميعها قالت إنها على استعداد للبيع محليا دون وثائق – وهذا خرق لشهادات المستخدم النهائي. كما عبر أحد المصانع أيضا عن استعداده للمساعدة في تجنب ضوابط التصدير. ويقول البائع الذي تم الوصول إليه عبر الهاتف في مقاطعة شاندونج: “إن استيراد (ألياف الكربون T700 التي تصنعها توراي) أصعب من تصديرها. حيث تفرض اليابان قيودا على الصادرات، لكن عندما نقوم بالتصدير من الصين، فالأمر يعتمد على كيفية إبلاغنا عن تلك المواد للجمارك”. وأضاف: “لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل” إذا تم الإبلاغ عن المواد بأنها ألياف نسيج وليست ألياف كربون.
وقالت مصانع أخرى تصنع السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم الإعلان عنها على موقع علي بابا، إن ضوابط التصدير لم تكن بالأمر المهم. شركة شنغهاي سيشي للأدوات وشركة شنغهاي تشانجين للمنتجات المعدنية، كلاهما تصنعان المنتجات التي تتحكم فيها لوائح “مجموعة الموردين النوويين”، قالتا إنه لم يكن هناك أي قيود على تصدير المواد من قبل الجمارك الصينية.
و”علي بابا” ليس الموقع الوحيد الذي يبيع مواد حساسة نوويا. في شهر أيار (مايو)، كان باحثو كلية كينجز قادرين على شراء محول ضغط MKS خاضع للسيطرة من موزع في الصين باستخدام موقع إيباي.
إيان ستيوارت، أحد الباحثين، قال إن التاجر لم يطلب شهادة المستخدم النهائي، ولم يكن يملك رخصة تصدير للمنتج. ويمكن استخدام محولات الضغط للسيطرة على أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ويعتقد أنه يتم إنتاج الآلاف منها بصورة غير شرعية من قبل برنامج إيران النووي منذ أوائل العقد الأول من الألفية.
وبعض المصانع التي تستهدفها العقوبات بسبب شراء وإنتاج مواد حساسة نوويا لديها قوائم على موقع علي بابا. كما تم إدراج شركة ماشين سازي آراك، التي تم فرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بسبب عملها في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل في إيران، على أنها مزود للمراجل، والمبادلات الحرارية، والمعدات البتروكيماوية.
وقال جودسي: “عندما يتعلق الأمر بمسؤولية علي بابا، أنا أعتقد أنه أمر صعب. سيكون من الصعب جدا على علي بابا مراقبة جميع المعاملات التي تجري على موقعها. لكن سيكون من المعقول أن نتوقع من الشركة أن تمنع تكاثر الشركات التي صدرت بحقها عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جهات أخرى وتحظر عليها استخدام الموقع لتصريف الأعمال وتوريد السلع”.
شهرة “علي بابا”، باعتبارها موقعا يستطيع من خلاله بائعو التكنولوجيا الحساسة الإعلان عن سلعهم، أثارت جهودا أكثر تصلبا من أجل تشديد القبضة على القوائم التي تخالف القواعد الإرشادية للشركة، التي تحظر “أسلحة الدمار الشامل أو الوكلاء المعروفين المرتبطين بها”. وفي العام الجاري أزيلت من الموقع سلسلة إعلانات عن اليورانيوم والجاليوم، المستخدمين في إنتاج الرؤوس الحربية المشتملة على البلوتونيوم، أو تم تغييرها لتأكيد التطبيقات غير النووية. لكن أحد بائعي اليورانيوم كان لا يزال معلنا على موقع 1688.com حتى الخميس الماضي، لكن ضمن حدود. وقال معمل هاو ثاي لينجشو لمعالجة المعادن إنه يرغب في أن يبيع فقط في السوق المحلية، وليس للتصدير.