أفادت مصادر كتلة “اللقاء الديمقراطي” لصحيفة “المستقبل” أنّ النائب وليد جنبلاط أجرى مساءً مروحة اتصالات ولقاءات لبلورة موقفه النهائي من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، كاشفةً أنّه في خلاصة هذه المشاورات قرر جنبلاط بعد الاجتماع بكتلته ليلاً “السير مبدئياً بمشروع السلسلة مع الإبقاء على هامش خيارات متصل بمسار الجلسة التشريعية”.
بدورها، رجّحت مصادر نيابية لـ”المستقبل” أن تُقرّ “السلسلة” اليوم عملاً بالاتفاق التشريعي المبرم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن إطار “تشريع الضرورة”، مع إشارتها في الوقت عينه إلى “ألغام عديدة” محيطة بهذا الموضوع فنّدت أبرزها على الشكل التالي: “سياسياً ما يتصل برفض رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، أما نقابياً فيبرز احتجاج معلّمي القطاع الخاص على استثنائهم من زيادة “الست درجات”، واعتراض المهندسين على قيمة رسم الطابع المالي الواردة في المادة 4 من المشروع بنسبة 1,5%، فضلاً عن مشكلة القطاع الخاص مع مسألة رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة حالياً إلى ما يناهز المليون بالنسبة لأجير الفئة الخامسة في الدولة”.
