قالت وزارة الطاقة الاميركية في احصاء جديد لها ان المملكة العربية السعودية ما زالت ثاني أكبر مصدر للنفط ومشتقاته الى اراضي الولايات المتحدة، وتسبقها كندا نظراً لتجاور البلدين ويليها من بين الدول العربية العراق ثم الكويت ولكن بنسب متفاوتة
يصل تصدير السعودية الى الولايات المتحدة الى مليون و231 يومياً، اي بمعدّل يتناسب مع معدلات شهر يوليو من العام الماضي. وفيما حافظ الاستيراد من الكويت على معدلاته اي 375 الف برميل يومياً قفز الانتاج العراقي من 299 الف برميل يومياً في يوليو العام الماضي الى 496 الف برميل.
جاء التقدير الشهري لوكالة انباء الطاقة التابعة للحكومة الاميركية بعد تقرير آخر يشير الى ان المملكة العربية السعودية تملك 16% من الاحتياطي العالمي، وهي أكبر مصدّر للنفط المسال وصاحبة أكبر قدرة على الانتاج اليومي، بحيث يصل الى 12 مليون برميل يومياً، لكنها لا تنتج هذه الكمية بالضرورة.
قدرات الانتاج السعودية تُعطي المملكة دوراً جوهرياً في الحفاظ على أمن السوق، فلو اضطرت الاسواق لمزيد من الانتاج اليومي بسبب انقطاع الانتاج من بلد حول العالم، تستطيع السعودية تغطية العجز في خلال ايام وبالتالي تحافظ على استقرار سعر النفط، كما ان السعودية قلّصت قليلاً من انتاجها بين العامين 2012 و2013 للمحافظة على مستويات السوق بعدما انتجت الولاايت المتحدة وكندا كميات اكبر من النفط خلال هذين العامين.
اشار التقرير الاميركي ايضاً الى ان السعودية، ومع اقترابها من انجاز مشاريعها النفطية الجديدة، تعمل على توسيع صناعاتها المتنوّعة من الغاز والمصافي والبتروكيماويات والكهرباء، لكن التقرير لا يشير الى توسّع كبير لانتاج الغاز في السنوات المقبلة.
يعتبر التقرير ان المنشآت النفطية السعودية آمنة، فبعد هجوم فاشل على منشأة عبقيق في العام 2006 تصاعد عدد قوات الأمن الذين يحمون المنشآت النفطية الى 20 الف يضاف اليهم 5 الاف ممن يعملون مباشرة مع ارامكو، ولاحظ التقرير ان السعودية تملك قدرات بديلة لنقل المنتجات النفطية في حال تعطّلت منشأة وأعتبر التقرير ان البدائل جزء من ترتيبات الأمن.
ولالقاء الضوء أكثر على دور السعودية كمصدّر للنفط اشار التقرير الاميركي الى ان السعودية تصدّر 68 بالمئة من انتاجها الى السوق الآسيوية فيما تستورد دول اميركا 19 بالمئة من الانتاج وتستورد اوروبا 10 بالمئة ومن المنتظر ان تبقى هذه النسب من الاستهلاك على مستوياتها لسنوات طويلة