حذرت وزارة الخارجية السعودية في خطاب رسمي قطاع الأعمال السعودي من التعامل مع شركات بريطانية وهمية، وطالبت رجال الأعمال السعوديين والشركات الوطنية في البلاد بضرورة التأكد من نظامية تلك الشركات قبل القيام بأي تعاملات تجارية معها، خصوصا مع تنامي نشاطها الاحتيالي في الفترة الأخيرة.
ووفقا لتعميم تلقته الغرف التجارية الصناعية السعودية فإن “الخارجية” أبلغت وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، أنها رصدت الكثير من شكاوى رجال الأعمال بسبب تعرضهم لعمليات احتيال عبر شبكة الإنترنت من قبل شركات في لندن، مستغلة بذلك سمعة بريطانيا في مجال المال والأعمال، إلى جانب أنها تقوم بالتسجيل في دائرة السجل التجاري البريطاني وتختفي بعد ذلك، كما تقوم بالضغط على الضحايا من خلال طلب الاتصال على أرقام هواتف مزيفة، وتطالب بتحويل مبالغ مالية كبيرة، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال مسؤول من دائرة التسجيل التجاري البريطاني «Companies House» إن إدارتهم لا تتوفر على «السلطة التشريعية» للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها من طرف الشركات، محذرا رجال الأعمال والشركات من أن البيانات المنشورة على السجل العام لا تضمن صحتها.
وفيما يتعلق بعمليات النصب التجاري، والتي تشمل قطاعات الاستثمار والشركات الوهمية وتقمص الهوية التجارية وغسل الأموال، فإن شرطة العاصمة «المتروبوليتان» تحذر من تغير توجه الاحتيال الاستثماري إلى الاستثمارات ذات الدخل المرتفع، والتي تشمل أسهم شركات، وأراضي غير مستثمرة، والسلع النادرة مثل القطع الفنية المختارة، والسيارات الكلاسيكية، مقدرة متوسط خسائر ضحايا هذه العمليات بنحو 20 ألف جنيه استرليني (12.300 دولار).
ويقول جيلز ميسون، من مؤسسة «محاربة الاحتيال المالي» (Financial Fraud Action)، «وصلت خسائر الاحتيال على بطاقات الائتمان والخصم إلى ما يعادل 450.2 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 740 مليون دولار) في 2013، مسجلة 16 في المائة ارتفاعا مقارنة مع عام 2012». وعن سبل محاربة الاحتيال المصرفي، يقول ميسون: «ترعى مؤسستنا وحدة متخصصة لمحاربة جريمة الشيكات والبطاقات البلاستيكية»، وهي شرطة خاصة تتشكل من ضباط شرطة العاصمة وشرطة مدينة لندن بتعاون مع محققي الاختلاس المالي، وتهدف إلى مواجهة الجريمة المنظمة المسؤولة عن الاحتيال المصرفي في بريطانيا. يتابع ميسون: «تأسست هذه الوحدة الخاصة عام 2002 وتمكنت من توفير ما يقارب 450 مليون جنيه إسترليني واسترجاع 700 ألف بطاقة ائتمان مزورة وأرقام بطاقات مشبوهة. هذا وارتفعت نسبة الإدانات بنسبة 48 في المائة في 2014 بالمقارنة مع العام الماضي».
ويوضح الخبراء أن عمليات النصب والاحتيال المالي تنشط في قطاعات مختلفة، منها المصرفي والتجاري وغيرهما. تتم أغلب عمليات الاحتيال المصرفي عن طريق الاستيلاء على البيانات البنكية السرية وإصدار بطاقات ائتمان مزورة وتداول شيكات مصرفية مضروبة وغيرها.
يذكر أن حجم إنفاق البريطانيين عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وصل إلى 47 مليار جنيه إسترليني في يونيو 2014، مسجلا ارتفاعا 7.2 في المائة مقارنة مع يونيو 2013، يعتبر النصب المصرفي في مقدمة اهتمامات السلطات.
وفي هذا الشأن يؤكد خبير من مؤسسة «جمعية البطاقات البريطانية» على أهمية تبادل المعلومات بين مختلف الهيئات والمؤسسات المالية، وصرح في هذا السياق: «أنشأنا في 2010 بتعاون مع مؤسسة محاربة الاحتيال المالي (مكتب الاحتيال المالي) ليكون بمثابة منصة فعالة تبادل المعلومات بين صناعات بطاقات الائتمان والقطاعات البنكية والمصرفية». يتابع ميسون «يقود المكتب مبادرات شاملة تنشر بيانات الاحتيال المصرفي والمعلومات الأساسية بين البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات البطاقات البنكية وشركائهم الرئيسيين».
وتعد المملكة المتحدة من أكثر البلدان تطورا في مجال محاربة الاحتيال المصرفي والتجاري وأكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية بحسب الإحصاءات الأخيرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة. لكن على الرغم من تعدد أجهزة صد عمليات الاحتيال وأنظمة حماية المستهلك فإن القطاع المصرفي لم ينج تماما من محاولات النهب من طرف جماعات إجرامية منظمة.