فراس أبو مصلح
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أمس إعادة التيار الكهربائي الى خمس قرى وجزء من مضخات المياه التي تتغذى من محطة وادي جيلو التي احترقت منذ أيام، وذلك عبر «إجراءات استثنائية» اتخذتها شركة خدمات الكهرباء لتأمين تغذية بديلة مؤقتة لبعض القرى الـ13 ومضخات المياه المغذاة من المحطة المذكورة من محطتي السلطانية وصور.
تتوقع المؤسسة إعادة التيار إلى سائر القرى المتأثرة بالعطل صباح غد الخميس، مع الإشارة إلى أن الأشغال اللازمة لإصلاح المحطة على نحو كامل تتطلب وقتاً «قد يصل الى حوالى الشهرين، نظرا إلى الوضع الشاذ القائم في المؤسسة (احتلال المياومين السابقين لمركزها وعدد من دوائرها)». وأضافت المؤسسة أن محطات التحويل من مسؤوليتها، وأن «لا علاقة للمياومين السابقين ولا لشركات مقدمي الخدمات بها، وبالتالي فإن كل ما يقال عن كشف المياومين على المحطة وتصليحها عار تماما من الصحة”.
الى ذلك، طالبت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وزير الطاقة والمياه بعرض أزمة المؤسسة «على اول جلسة لمجلس الوزراء»، محملة «الوزير ومجلس الوزراء مجتمعا» مسؤولية «الانهيار المالي والاداري (للمؤسسة، نتيجة تحرك عمالها المياومين سابقاً)، وانعكاسه على عمال ومستخدمي الملاك”. حذرت النقابة من اتخاذها خطوات تصعيدية في وجه «التجاذب السياسي»، الذي رأت أن «ظاهره (مسألة) العمال المياومين وجباة الاكراء وباطنه (عقود) شركات مقدمي الخدمات والطاقة والنفط وغيرها»، مشيرة إلى «اتخاذ العمال المياومين وجباة الاكراء ومن خلفهم عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة حصان طروادة لتصفية الحسابات السياسية».
من جهتها، حذرت وزارة الطاقة والمياه في بيان من الوصول إلى «التعتيم الشامل» إذا ما استمر «احتلال المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وإقفاله عنوة» لما يقارب الشهرين، بعد تراجع إيرادات المؤسسة نتيجة توقف أعمال الجباية، ما يهدد بعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها ومزوديها بالوقود والبضائع، وتجاه الشركات الخاصة الملتزمة مختلف الخدمات. أكدت الوزارة في بيانها أن «المؤسسة تعمل تحت سقف القانون»، أي القانون الرقم 287 الذي ينص على تثبيت المؤسسة عددا من عمالها المياومين سابقاً «وفق حاجتها»، وأن «المؤسسة لا تألو جهدا للقيام بكامل واجباتها».
