موريس متى
بعد أشهر من غياب التشريع في مجلس النواب نتيجة الخلافات السياسية والقانونية حيال دستورية القرارات والقوانين التي قد يقرها مجلس نواب مدد لنفسه تاريخ صلاحية الوكالة التي منحه إياها الشعب، ها هي اليوم أبواب هذا الصرح تفتح لتلتئم هيئته العامة بحضور كل الكتل النيابية لمناقشة وإقرار البنود التي أقرتها هيئة مكتب المجلس مطلع الاسبوع وعلى رأسها “سلسلة الرتب والرواتب”. وها هو اليوم الذي يدخل فيه هذا الملف الى قاعة المجلس من بابه العريض بتوافق جميع الكتل على بنوده وإقراره.
صرخة جديدة أطلقتها الهيئات الاقتصادية مساء أمس بعد تداعيها لاجتماع طارئ بحثت خلاله في موضوع السلسلة، واعتبرت أن الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق والعمّال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس، إذ أن التعديلات التي وردت في المشروع الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وثانيا إلى التضحية بالاقتصاد عشية عيد الأضحى، ما يوصل البلاد إلى كارثة مالية واقتصادية واجتماعية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو في الاعتبار. كما اعتبرت أن الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدّل، تعاني خللا كبيرا، ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات، كما أن الإصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع والتي تراهن القوى السياسية على أنها ستؤدي إلى تحسين الواقع المالي للدولة، ما هي إلا أوهام في ظل الواقع المهترئ في إدارات الدولة.
في هذا السياق، رفض رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عبر “النهار”، الزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح نظرا الى حجمها ومكوناتها التي ستطاول الاستهلاك المحلي والثروة والدخل. وأكد أن هذه الزيادات لن تساهم في حل الأزمة التي يعانيها القطاع العام، بل ستخلق أزمة أكبر، معتبرا أن القوى السياسية في لبنان تغامر من خلال إقرار هذا المشروع، بمصير البلاد على اعتبار أن الأوضاع التي تمر فيها والظروف الصعبة التي يمرّ فيها الاقتصاد، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي للخطر وتهدّد القدرة التنافسية للإقتصاد.
واعتبر شماس أن إقرار السلسلة في هذه اللحظة المصيرية، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا في ظل التحذيرات المتكررة للمرجعيات المالية الدولية، في شأن خطر إقرارها على الاقتصاد في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام ما يهدد بخفض جديد لتصنيف لبنان الائتماني، وخصوصا في ظل الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الماكرو إقتصادية مع تسجيل معدلات النمو تراجعات مستمرة قد لا تتخطى الـ1,5% هذه السنة. كما أكد شماس للـ”النهار” ان الاقتصاد اللبناني ليس في وارد تحمل مغامرات ومجازفات جديدة خصوصا في الظروف التي نمر فيها، وقال: “في حال إقرار هذه السلسلة الكارثية، سيكون “يوما أسود” في تاريخ الاقتصاد اللبناني.
بدورها، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن. واثر الاجتماع اعتبرت أن القوى السياسية ناورت أكثر من 3 سنوات لممانعة قيام إصلاح ضريبي حقيقي وإصلاح إداري يضع حدّاً للإهدار والفساد الذي ينخر الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة ولتتجنّب المساس الفعلي بثروات أصحاب الريوع والمضاربات المالية والعقارية بحيث تفرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على مظاهر الثروة والأرباح الباهظة من دون أن تمرّ سلسلة الرتب والرواتب مثقلةً بالضرائب غير المباشرة. ومن هنا يصف غصن للـ”النهار” السلسلة بـ”السلسلة الهزيلة” المثقلة بالضرائب والرسوم التي تطاول جيوب المواطنين ومحدودي الدخل. والمؤسف، بحسب غصن، أنه بعد 3 سنوات من المماطلة، ستُقر “سلسلة تسوية” لا تتضمن الاصلاحات الضريبية والادارية المطلوبة والتي تحمي العمال وتعطيهم حقوقهم مقابل رفع الانتاجية والحد من الاهدار والفساد. وهنا يرفض غصن السلسلة “التي لا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصاً المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة بعد أكثر من 16 عاماً على تجميدها، في حين أنها تلحق أضراراً فادحة في ذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب التي تفرض عليهم لتمويلها”. ويضيف: “الضرائب المفروضة على الفوائد المصرفية والتي تلحظها السلسلة الحالية كان يجب أن تكون تصاعدية، وتستهدف بشكلها الحالي أصحاب الدخل المحدود الذين يتكلون على بعض الفوائد المحققة على تعويضات نهاية الخدمة لتأمين معيشتهم”. كما عبّر عن أسفه لما آلت اليه الامور داخل هئية التنسيق والنتائج الخجولة جداً التي استطاعت تحقيقها “بعد 3 سنوات من الاضرابات والتظاهرات التي شلت البلاد، وها هي اليوم تجني سلسلة اقل ما يقال عنها انها تضرب العمال والاساتذة وتزيدهم فقراً”. وطالب الاتحاد العمالي وزير العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع الفوري لإقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة خصوصاً أنّ سلسلة الرتب والرواتب في صيغتها الحالية سوف تحدث فارقاً بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وهو يشكل مخالفة قانونية أساسية لا سيما وأنّ الفارق بين الحد الأدنى لأجور القطاع العام سيزداد عن الحدّ الأدنى لأجور القطاع الخاص.
الأنظار تتجه اليوم الى قاعة مجلس النواب حيث ستدور المناقشات حول بنود هذه السلسلة والتي من المتوقع إقرارها لتدخل حيز التنفيذ ويتم دفع 50% من قيمتها فور صدور القانون في “الجريدة الرسمية”، على أن يتم الـ50% المتبقية على دفعتين حتى نهاية سنة 2015.