اعلنت الامانة العامة لـ “14 آذار” ان الإستحقاقات التي يواجهها لبنان، من شأنها اما إنقاذ الوضع الداخلي او دفع لبنان في اتجاه المجهول، داعيةً الى ضرورة استكمال تكوين السلطة من خلال انتخاب فوري لرئيس جديد للبلاد كي تستقيم الحياة السياسية، فلا أولوية تعلو على أولوية انتخاب الرئيس.
وناشدت الأمانة العامة جميع القوى مقاربة الإستحقاقات المقبلة على ضرورة الحفاظ على ما اتفق عليه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والتشديد على الجانب الميثاقي المرتكز على المناصفة الإسلامية المسيحية وقدسية العيش المشترك. إن أي خطوة في اتجاه إعادة توزيع السلطة مجددا من شأنها دفع لبنان إلى مغامرة غير محسوبة.
واكدت وقوفها خلف الجيش في معركته الدائمة والمستمرة للحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين، معتبرةً أن أي ملاحظة على أداء جيشنا هي من اختصاص المؤسسات الوطنية وفق الآليات والسؤوليات الدستورية، رافضةً أي انتقاد للجيش من جهات خارجية حتى ولو كانت صديقة.
واعتبرت الامانة ان دعم الجيش يتطلب حصر السلاح في يده، فلا شريك له في الحفاظ على الأمن كما لا شريك للدولة في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق الأسرى العسكريين.