لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن الاقتراح الذي كان قد تقدم به سابقا الى الحكومة لتنظيم لجوء النازحين عبر إنشاء مخيمات في مكان واحد، لقي رفض بعض القوى السياسية، ما حال دون تطبيق الاقتراح ونفاذه، بالرغم من أن فريقا متخصصا من وزارة الشؤون الاجتماعية أجرى مسحا على تلك الأماكن، مشيرا الى أنه أجرى لقاءين في هذا الخصوص مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومستشار الديوان الأميري لدى زيارتهما لبنان، لكن الاختلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين أدى الى تعليق هذه المساعدة الى حين حصول غطاء سياسي كامل دون أي تحفظ من أحد.
واعرب درباس، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن عدم اعتقاده بأن يؤول موضوع خطف العسكريين الى انفجار أزمة سياسية في لبنان، خصوصا أن الفرقاء اللبنانيين يدركون تماما خطورة الانزلاق الى ما لا يُحمد عقباه، ويعون جيدا أن الجهات الخاطفة تملي برامجها على أهالي العسكريين لتحويل الأمر من مجرد احتجاجات شعبية في الشارع الى خلافات عمودية بين القوى السياسية في لبنان، مشيرا الى أن أهالي العسكريين لا لوم عليهم فيما يتصرفون، لاعتقادهم أن قطع الطرقات قد يمنع الخاطفين من قتل أبنائهم أو أقله يؤخر إعدامهم، وقال:” على الأهالي أن يدركوا أن لبنان كله مخطوف بخطف أبنائهم، وهي لحظة تستجوب وحدة غير مسبوقة وليس إقامة المتاريس في مواجهة بعضنا البعض”.
وعن مقاربته لموقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي طالب فيه بمقايضة العسكريين بموقوفي سجن رومية، لفت درباس الى أن جنبلاط يرفع الصوت من خارج مجلس الوزراء الذي لن يتردد بمناقشة هذا الاقتراح الجنبلاطي بصورة حرة وبدون تشنج وضغوط حال طرحه على الطاولة، خصوصا أن الحكومة تبحث عن أفضل الوسائل وأسلم الطرق لإنقاذ العسكريين وعودتهم سالمين، معربا في المقابل عن وجود مخاوف كبيرة على مصير العسكريين، لاسيما أن الخاطفين لا عهد لهم ولا ذمة.
وعن التوتر الأمني في طرابلس حيث الاعتداءات تلاحق مراكز الجيش والحافلات التي تقل عسكريين، اكد درباس أن المؤسسة العسكرية تقف بالمرصاد لتلك الأيادي السوداء وتصر على ملاحقتها أينما وجدت على الأراضي اللبنانية، مشيرا الى أن ما يُسهل على الجيش مهمته في طرابلس هو أن الطرابلسيين لا يُشكلون على الإطلاق بيئة حاضنة للفكر الداعشي الغريب عن ثقافتهم المسالمة والمتميزة بدعم الشرعية، جازما بأن طرابلس لن تشهد جولة عنف جديدة ولن تكون عبرا ثانية، لأنها بأهاليها وفعالياتها السياسية ترفع الغطاء عن كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التعدي على وحدات الجيش، ومتمسكة بالخطة الأمنية دون أي تحفظ أو اعتراض.
وفي حديث آخر لصحيفة “اللواء”، أعرب درباس عن تمنيه أن لا تحدث مناقشات حادة في جلسة مجلس الوزراء تؤثر على التضامن الوزاري، سواء بالنسبة الى مسألة النازحين السوريين أو العسكريين المحتجزين، لأن الأوضاع الضاغطة في البلاد والمنطقة لا تحتمل أية تباينات أو خلافات.