عززت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية، ما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، إذ أعلنت وكالة «فيتش» في آذار (مارس) 2014 رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد القطاع المصرفي في الأعوام العشرة الأخيرة تطوراً كبيراً كماً ونوعاً، إذ ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) نهاية تموز (يوليو) 2014 بنسبة 270 في المئة ليبلغ 1669.3 بليون ريال (445 بليون)، في مقابل 451.3 بليون ريال نهاية تموز 2004.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284.5 في المئة ليبلغ 1520.6 بليون ريال (405 بلايين دولار) خلال الفترة ذاتها، كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام نهاية تموز 2014 بنسبة 193.4 في المئة ليبلغ 1314.4 بليون ريال، في مقابل 447.8 بليون ريال نهاية تموز 2004، وكل ذلك يساهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية وفق «معيار بازل» 17.8 في المئة نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إذ تعد هذه النسبة أعلى من «معيار بازل» البالغ 8 في المئة. وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة، وشهدت الخدمات المصرفية مزيداً من الانتشار في كل أنحاء المملكة، إذ ارتفع عدد فروع المصارف التجارية نهاية تموز 2014 بنسبة 53.8 ليصل إلى 1862 فرعاً، في مقابل 1211 فرعاً نهاية تموز 2004.
وإدراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة. وارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع» من 8.1 تريليون ريال عام 2004 إلى 54.6 تريليون ريال عام 2013.
كذلك ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412.1 مليون عملية إلى 1335.5 مليون عملية خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الفترة نفسها من نحو 52.1 مليون عملية بقيمة 23.9 بليون ريال إلى 294.1 مليون عملية بقيمة 144.3 بليون ريال، وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام تسديد من 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22.0 بليون ريال في عام 2007 إلى 160.8 مليون فاتورة بقيمة 176.6 بليون ريال في عام 2013.
وفي إطار مهمات مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، درست المؤسسة العديد من ملفات شركات التأمين، إذ تم نهاية عام 2013 الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 194 مكتباً لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.
وأصدرت مؤسسة النقد مجموعة من القواعد والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي حاجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية.
ومنحت المؤسسة 20 ترخيصاً حتى نهاية تموز 2014 لعدد 12 مصرفاً و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
