إعتبرت “رابطة موظفي الادارة العامة” أنّ “ما جرى اليوم غير مقبول على الإطلاق، وأنّ ما ورد إلى المجلس النيابي من اعتراضات مفاجئة ومتأخرة جاءت في الوقت الذي كان يأمل فيها الموظفون والأساتذة والعسكريين من الحصول على “عيدية” بعد ثلاث سنوات من الانتظار”.
الرابطة، وفي بيان بعد اجتماع استثنائي، دعت “قواعدها إلى عقد جمعيات عامة يومي غد وبعد غد الواقعين في 2 و3 تشرين الأول 2014 لدرس الوضع وإقرار التوصيات المناسبة للقيام بتحركات احتجاجية تصاعدية، بما في ذلك إقفال الوزارات وشل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات”.
وحملت “النواب والوزراء مسؤولية التسويف والمماطلة”، مطالبةً بـ”جلسة عاجلة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب المحقة والعادلة، والابتعاد عن البنود الكيدية، ولا سيما زيادة دوام العمل التي لن نقبل بها بأيّ حال من الأحوال”.