اكدت تقارير ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نجح في إحداث اختراق في الملف العسكريين عبر دفع “داعش” إلى الإفراج عن مخطوف المعاون الاول كمال الحجيري، وانه هو الذي كان اشترطَ لإكمال المسار إطلاق سراح أحد الأسرى وانتزاع ضمان خطّي بحماية حياة المخطوفين الآخرين لاستكمال التفاوض.
واشارت صحيفة “الراي” الكويتية، الى انه لم يُعرف المسلك الذي سيتبعه مجلس الوزراء في مقاربة هذا الملف رغم الانطباع بان ثمة تفاهماً ضمنياً على السقف الذي لا مفرّ منه لإنهاء هذه القضية اي مقايضة ضمن حدود معينة وربما تشمل موقوفين في أحداث عرسال الاخيرة وأسرى لدى “حزب الله” من “النصرة” و”داعش” وموقوفين في سجون النظام السوري.
وبحسب المعلومات أيضا فان الموفد القطري عاد إلى بيروت حاملاً معه مطالب الجهات الخاطفة التي نقلها إلى المدير العام للأمن العام، ويفترض ان يكون سلم ليل الثلثاء الجواب اللبناني.
