كشفت مصادر مقربة من “حزب الله” أن ما يُطرح حاليا هو تسريع وتفعيل الإجراءات القضائية بما يتعلق بالتوقيفات التي نتجت عن معركة عرسال، باعتبار أنّه جرى توقيف نحو 480 شخصا وقد يكون بعضهم غير متورط فعليا بالأحداث ما يوجب إخلاء سبيله.
واشارت المصادر بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن المقايضة التي طرحت في البدء كانت تتحدث عن مبادلة العسكريين بـ400 محكوم وموقوف في سجن رومية، وهو ما لن تقبل به إطلاقا، مشددةً على أن الحزب ما زال يتعامل مع الملف كما سبق لأمينه العام السيد حسن نصر الله أن أعلن نهاية الشهر الماضي، أي لجهة تمسكه بوجوب التفاوض من موقع قوة.
ويبدو موقف “التيار الوطني الحر” أكثر ليونة بما يتعلق بموضوع المقايضة، وهو ما أكّده الوزير السابق ماريو عون، لافتا إلى أن وزراء التيار لن يكونوا معارضين أو مشاكسين في حال تقرر السير بمبدأ المقايضة.
وقال عون للصحيفة:” ما كنا نؤكد عليه ولا نزال هو وجوب التعامل مع الملف بإطار أن الدولة قوية وقادرة وليست ضعيفة، فلا نلجأ للمقايضة إلا بعد استنفاد كل أوراقنا، ولكن إذا كان هناك وساطات تركية أو قطرية أو غيرها قد تفضي لنتائج فنحن لن نكون معارضين”.
