صدقت هيئة مكتب المجلس بعد الجلسة الاربعاء مباشرة، على محضر الجلسة، لاسيما ان الاتفاقيات لديها مهل معينة والا تعتبر ملغاة، فتم التصديق، وبالتالي
وأشارت مصادر نيابية الى ان هيئة مكتب المجلس ناقشت موضوع عقد جلسة تشريعية مقبلة لاقرار مشاريع ملحة كـ “اليوروبوند” والمهل في قانون الانتخاب، الى اقتراح النائب نقولا فتوش القاضي بالتمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر.
وذكرت المصادر لصحيفة ” الشرق” ان هناك امكانية لعقد جلسة تشريعية بعد 15 تشرين الاول الجاري، بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، والتي سيصار خلالها وفي أول ثلاثاء بعد هذا التاريخ الي عقد جلسة لانتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها والتي لن يطرأ أي تعديل عليها، مشيرةً الى ان الاتجاه هو لعقد جلسة تشريعية في اليوم نفسه مع اختتام الأولى.