أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية (البورصة) بالتعاون مع دائرة المال، أول إدراج لسندات حكومية بقيمة 5 .1 بليون دولار أميركي تستحق العام 2019.
ويأتي إدراج السندات عقب اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بإصدار أدوات الدين المحلية، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وكانت دائرة المال في أبوظبي أعلنت أواخر العام الماضي عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، اذ سيتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت.
وقال مدير عام دائرة المال في ابو ظبي محمد سلطان بن غنوم الهاملي إن “الإدراج المزدوج لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية يساعد في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، ويؤكد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين الى قطاع الأوراق المالية والسندات”.
وأضاف أن “إمارة أبوظبي تتصدر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية، وتحظى بثقة راسخة لدى المستثمرين من مختلف انحاء العالم اذ حافظت على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى الأعوام الماضية”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي: “نتطلع الى أفضل الطرق الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، مستفيدين بذلك من بنية تحتية تقنية متطورة وتطبيق إجراءات فعالة في آليات عمل السوق تمكننا من دعم نجاح عمليات الإدراج المشترك للسندات”.
وأضاف أن “زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية تمثل أحد أهم أولويات سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرحلة القادمة، لما لها من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي”.
