أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين وصلت الى مرحلة جدية، لافتًا الى ان الصمت هو المطلوب ويجب الاحتذاء بالنموذج التركي.
ريفي اشار بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ان المجلس جدد تفويضه لخلية الازمة واللواء عباس ابراهيم في موضوع قضية العسكريين.