اعربت بكين الخميس عن نيتها فرض سقف للمديونية على الحكومات المحلية وبلديات المقاطعات بهدف كبح ارتفاع الديون العامة الذي يضعف النظام المالي الصيني.
وسيتعين على الحكومات المحلية “الا تقترض اكثر من السقف المحدد” ولن تتمكن بعد الان من المرور عبر مؤسسات مغايرة، كما اعلنت الحكومة في بيان.
وبالفعل، تمر مدن صينية عدة عبر مؤسسات عامة او اليات مالية انشأتها لهذا الغرض فقط، لاستدانة اموال من مصارف او من مؤسسات تسليف غير نظامية (اشبه ب”مالية ظل”).
الا ان النص لا يحدد قيمة “السقف” لكنه يشير مع ذلك الى ان الحكومة المركزية “لن تعمد الى تعويم” السلطات المحلية العاجزة عن تسديد ديونها.
وبحسب تدقيق حسابي رسمي في نهاية العام الماضي، بلغت مديونية الحكومات المحلية الصينية في منتصف 2013 ما قيمته 17900 مليار يوان (2300 مليار يورو)، اي بزيادة نسبتها 67 بالمئة في غضون عامين ونصف العام. وتكرر بكين منذ ذلك الوقت ان المسالة تتعلق “بمستويات يمكن التحكم بها”.
وقال بيان الحكومة ان الحكومات المحلية لن يسمح لها بعد الان الا الاقتراض “بشكل معتدل” لتسديد ديونها السابقة.
في المقابل، سيكون في وسع الحكومات المحلية الاستفادة من وسائل جديدة – اعتبرت اقل مجازفة – لجمع الاموال وخصوصا عبر اصدار سندات، كما اضاف البيان.
وفي نهاية اب، تبنت الجمعية الوطنية الشعبية، البرلمان الصيني، نصا يفتح الطريق امام البلديات والحكومات المحلية الاخرى باصدار سندات، بحسب وسائل اعلام رسمية.
والسلطات المحلية الحريصة على زيادة حجم النشاط باي ثمن امام ظروف اقتصادية سيئة في السنوات الثلاث الماضية، استدانت مبالغ ضخمة واستثمرتها في مشاريع بنى تحتية او عقارية كبيرة — واحيانا غير متصلة بالاقتصاد الحقيقي وغير منتجة.
ولهذا الغرض، تشكل المديونية خيارا في غياب اي بديل اذ يذهب القسم الاكبر من الضرائب التي تتم جبايتها الى الحكومة المركزية، ويشكل بيع الاراضي المصدر المهم الوحيد للعائدات، ولكنه محدود فعليا، المتروك بتصرف الحكومات المحلية.