بحث مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، لأكثر من ثلاثة ساعات قضية العسكريين المخطوفين، وارجأ البحث في موضوع مخيمات النازحين السوريين الى الجلسة المقبلة.
المجلس جدد تفويضه الرئيس تمام سلام لمواصلة التفاوض لاطلاق العسكريين المخطوفين بكل الوسائل المتاحة على أن يطلعهم على نتائجها، مشددًا على ضرورة إبعاد موضوع العسكريين والمفاوضات الجارية عن التداول الاعلامي المكثف حفاظًا على سلامتهم ولعدم استغلال قضيتهم.
من جهته أطلع سلام الوزراء على آخر التطورات في ما يتعلق بملف العسكريين، واضعًا اياهم في جو المساعي التي تبذل لاطلاقهم.
ولفت الى انه يتابع الموضوع ليلاً و نهارًا مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مؤكدًا ان قطر تلعب دورًا هامًا وايجابيًا في عملية التفاوض.
وجدد الدعوة الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كي يستقيم عمل المؤسسات الدستورية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة في البلاد.
هذا وأعلن المجلس الموافقة على مرسوم يرمي إلى تنظيم الإعلانات والترخيص بها، كما وافق على تكليف مجلس الانماء والاعمار التفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية بشان اتفاقية تطوير الجامعة اللبنانية لتحسين الشروط فيها.
واعلن الموافقة على تطويع 500 مفتش ثان ومأمور في الأمن العام، كما وافق على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى بعض الوزارات.
