تجري الكويت محادثات مع خمس شركات نفط كبرى للمساهمة في زيادة إنتاجها من الخام وتطوير بعض حقولها ومن بينها حقل برقان ثاني أكبر حقل نفط في العالم في خطوة واجهت في الماضي معارضة سياسية شديدة.
وقال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت التي تديرها الدولة لرويترز يوم الخميس إن الكويت دعت بي.بي البريطانية وتوتال الفرنسية ورويال داتش شل وإكسون موبيل وشيفرون إلى التقدم بعروض لما يسمى باتفاقية خدمات فنية معززة لحقل الرتقة الشمالي للخام الثقيل.
وقال هاشم في مقابلة عبر الهاتف “وجهنا الدعوة لشركات النفط الخمس العالمية الكبرى لإبداء الاهتمام. هذا هو نهجنا” مضيفا أن إكسون ربما لا تكون مهتمة بتقديم عرض.
وتابع قوله “نحاول إنجاز هذا العقد في الربع الأول أو الثاني من العام القادم.”
وتأتي الخطة في إطار جهود الكويت لتحقيق هدف إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020. وتنتج الكويت عضو منظمة أوبك حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط وتصدر حوالي ثلثي الإنتاج.
وقال هاشم إن شركة نفط الكويت تخطط أيضا لفتح حقول أخرى مثل حقول الشمال ومناطق في حقل برقان العملاق أمام الشركات الأجنبية لتطويرها.
وتابع “نبدأ بحقول النفط الثقيل ثم سنتجه إلى حقول الشمال والجنوب الشرقي.. سنعمل على مراحل الواحد تلو الآخر.”
وأضاف أن هذه أول مرة تطور فيها شركة نفط الكويت مكامن كبيرة للخام الثقيل وأن الهدف هو إنتاج 60 ألف برميل يوميا من حقل الرتقة الذي يقع قرب الحدود مع العراق بحلول 2018-2019 في المرحلة الأولى ثم زيادة الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا بحلول 2025.
وقال هاشم إن حقول شمال الكويت تنتج حاليا حوالي 700 ألف برميل يوميا وتهدف الخطة إلى رفع إنتاجها إلى مليون برميل يوميا بحلول 2017-2018.
وتابع أن شركة نفط الكويت تعمل أيضا على الحفاظ على طاقة الإنتاج الحالية لحقل برقان البالغة 1.7 مليون برميل يوميا بعد المضي قدما في مشروع لحقن المياه لزيادة معدلات الاستخراج.
ويأتي إنتاج الكويت النفطي بشكل رئيسي من مجموعة قليلة من الحقول المكتملة التطوير يهيمن عليها حقل برقان في جنوب البلاد. وتبلغ طاقة الكويت الإنتاجية الحالية حوالي 3.25 مليون برميل يوميا ويبلغ نصيب شركة نفط الكويت منها حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.
ولزيادة الطاقة إلى ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 ستساهم شركة نفط الكويت بكميات إضافية قدرها 650 ألف برميل يوميا.
وتأتي عقود الخدمة في إطار ما يسمح به دستور الكويت الذي يمنع شركات النفط الأجنبية من الإنتاج في البلاد.
وناقشت إكسون موبيل وشيفرون وبي.بي جميعها في وقت سابق اتفاقات خدمات فنية مع الكويت.
وسعت توتال للعمل مع الكويت لزيادة استخراج النفط. ووقعت إكسون إتفاقا مبدئيا في 2007 للعمل في مجال النفط الثقيل في شمال البلاد. وتتطلع بي.بي للعمل في الغرب بينما تضع شيفرون نصب أعينها حقول الجنوب والشرق.
لكن المعارضة السياسية لقيام الشركات الأجنبية بدور في الانتاج أخرت مشروعات تطوير نفطية لأعوام. ودفعت انتقادات البرلمان الكويت لإلغاء صفقات بمليارات الدولارات في قطاعي البتروكيماويات والتكرير.
وبعد ضغوط من نواب كويتيين تم فتح تحقيق في 2011 حول اتفاقية لتطوير الغاز مع شل أبرمت بدون منافسة.
وقال هاشم إنه تمت معالجة مثل تلك المخاوف.
وأضاف “هذا اتفاق استشاري وهو في حدود الدستور. لن تكون مناقصة مباشرة لإرساء عقود لكنها (الشركات) سوف تتنافس فيما بينها.”