توجّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري على إحالته مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى اللجان النيابية المشتركة، ورأى أن “هذا القرار أنقذ لبنان اقتصادياً وجنّبه الإنفجار الإجتماعي”.
وقال شقير في حديث لـ”المركزية”: إن مشروع السلسلة في حال تم إقراره اليوم، كان سيرفع الحدّ الأدنى لأجور القطاع العام إلى 872 ألف ليرة، وإذا ما أقرّت هذه الزيادة على الحدّ الأدنى للقطاع الخاص، فذلك يعني تحويل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى عاطلين عن العمل واستبدالهم بجنسيات أخرى. من هنا نشكر الرئيس بري وكل شخص تحلى بالوعي المطلوب وأدرك خطورة هذا الموضوع.
ورداً على سؤال عن أن إحالة السلسلة ستثير غضب الصفوف العمالية والنقابية وغيرها وتدفعها إلى الإضراب، قال شقير: نحن لا نخاف ممن ينزل إلى الشارع وهو يقبض كامل راتبه الشهري مع تأمين صحي وضمان إجتماعي، إنما نخاف من العاطلين عن العمل عندما ينزلون الى الشارع، عندها لا تستطيع أي قوة سياسية إمساكه، وبالتالي الإنفجار الإجتماعي محتّم. من هنا، مَن يريد النزول إلى الشارع فليفعل، لكن على الأقل سيستمر في قبض راتبه وستبقى الدولة قادرة على دفع الرواتب المستحقة لموظفيها، والقطاع الخاص صامداً في مواجهة هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها البلد.
وسأل “أي إنسان عاقل يعمل اليوم على زيادة الأعباء على كاهل الدولة في هذه الظروف الصعبة؟، أي عاقل ينهي مشكلة 230 ألف موظف في القطاع العام ويفتح باب جهنم على القطاع الخاص؟”. وقال: إذا ارتفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 872 ألف ليرة إضافة إلى أكلاف الضمان الإجتماعي وبدل نقل وتعليم، أصبح الحدّ الأدنى ألف دولار! بذلك نكون ننهي أنفسنا بأنفسنا، فهل نقدّر عواقب ذلك؟!
وعن ارتفاع الأسعار الإستهلاكية الذي يحتّم إقرار السلسلة، قال: إذا أقرّ مشروع السلسلة حالياً فستقفز تلك الأسعار تلقائياً أضعافاّ وأضعاف. كما أن بإقرار السلسلة نقضي على القطاع التعليمي الذي يشكّل أحد القطاعات التي يرتكز عليها لبنان اليوم، إلى جانب القطاع المصرفي والطبابة.
لإقفال الملف: وعن مصير السلسلة بعد محطة اللجان النيابية المشتركة، قال شقير: من المفترض إقفال هذا الملف من الآن وصاعداً، ولنبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية ونجري انتخابات نيابية، وننتهي من كل المشكلات الأمنية القائمة وتحديداً من مظاهر التنظيمات الإرهابية، ونهتم بتسليح الجيش اللبناني وإلإفراج عن العسكريين المخطوفين، ثم نفكر في عقد طاولة حوار اقتصادية تجمع الهيئات والإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، مع أركان الدولة لحل مشكلة البلد ككل وشرائح الشعب اللبناني كافة من دون استثناء، لكن لا أحد يمكنه حل مشكلة 230 ألف موظف وتعريض مليون شخص لمشكلة كبرى في المهن الحرة والقطاع الخاص.
