خابتْ كل التوقعات بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب. إذ بعد دقائق على بدء الجلسة التشريعية، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع السلسلة على اللجان النيابية المشتركة لوجود اعتراضات عليه، وهو امر قد يعيد الحركة الاعتراضية المطلبية الى الشارع.
وفيما كان مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية، كان اساتذة التعليم الخاص ينفذون اعتصاما في ساحة رياض الصلح احتجاجا على عدم انصافهم في السلسلة وحرمان القطاع الخاص الدرجات الست والفصل في التشريع بين الخاص والرسمي. وتضامنت معهم هيئة التنسيق النقابية، كما حضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الى مكان الاعتصام، وقال في تصريح له ان «لا حقوق تسمى بحقوق إذا لم تكن هناك مساواة، وما في استاذ بسمنة واستاذ بزيت«. واكد البقاء الى جانب هيئة التنسيق و»سنعمل معها على سير العام الدراسي بشكل طبيعي».
وبعد اعلان إرجاء بت مشروع السلسلة، قال رئيس الحكومة تمام سلام، «بعد التحضيرات، تبين ان هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب ان يتم التأجيل ليعطى حقه بشكل افضل«. أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، فوصف ارجاء اقرار السلسلة بانه «خطوة حكيمة لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتمويل وبحقوق الاسلاك العسكرية«.
في المقابل، اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح له من مجلس النواب ايضا، ان «جميع اللبنانيين خسروا بعدم اقرار السلسلة اليوم«. وأشار الى ان «النقاش كان مطلوبا في جلسة اليوم، لكن للاسف لم يحصل». وأكد اننا «نلتزم اقرار السلسلة ونعلن جهوزية وزارة المالية تقنيا وماليا لتغطية هذه السلسلة»، لافتا الى ان «عدم اقرارها سيزيد الاعباء على الوزارة«.
واعلن النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة التشريعية، «لم نكن نتمنى العودة الى نقطة الصفر في ملف السلسلة»، مشيرا الى ان «مسألة الرواتب لا تحل بشكل مجتزأ اي على شهرين، والمطلوب العودة الى القوانين«. واعتبر ان «للجيش والقوى الامنية حقوقا والمساواة ضرورية والتعديلات واجبة«.
الاعتصام
نفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابا في مختلف المدارس الخاصة واعتصاما مركزيا في ساحة رياض الصلح، شارك فيه اعضاء هيئة التنسيق النقابية وحشد من المعلمين من مختلف المدارس.
بداية، تحدث المسؤول الإعلامي في النقابة انطوان مدور، فشدد «على عدم فصل التشريع»، مذكرا «بأن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية»، لافتا الى ان «وقفتنا اليوم هي وقفة وجع وألم«.
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فقال «كنا على أمل هذه السنة ان يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي، وقلنا ذلك منذ أشهر انه عام دراسي طبيعي لأن الطلاب والأهالي تعبوا ونحن تعبنا وبقينا ستة أشهر في الشارع، وعلى أساس ان اليوم هناك مشروع سلسلة ستقر، قد لا تلبي طموحاتنا، إنما جزء من طموحاتنا مرتبط بها وهي ربط نزاع ونكمل في ما بعد«. وتابع «اقول لطلابنا والأهالي، نحن لسنا هواة شارع، فعندما وجدنا ان القانون يتجه نحو حرمان المعلمين الست درجات لا أنتم تقبلون أن يكونوا محرومين ولا الأهالي يقبلون. هذه صرخة وجع في وجه المسؤولين.. نأمل من دولة الرئيس والنواب أن يكون التشريع اليوم تحت سقف العدالة والمساواة وليعرف الشعب اللبناني اننا لا نطلب إلا عدلا ومساواة«.
والقى وليد الشعار كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية، فقال «نحن في الهيئة معكم في جميع تحركاتكم المستقبلية، ونؤكد ان هيئة التنسيق هي هيئة واحدة وموحدة وستبقى كذلك… ونرفض باسم الهيئة الإزدواجية في التعاطي في موضوع الدرجات وبالموضوع التربوي بشكل عام«.
بو صعب
بدوره، حضر وزير التربية والتعليم العالي الى مكان الإعتصام وخاطب المشاركين قبل دخوله الى قاعة المجلس قائلا «لاحقوق تسمى حقوقا إذا ما فيها مساواة… يجب أن نعرف ان لا أحد ضد المساواة ومن غير الممكن أن يكون استاذ بسمنة وآخر بزيت«. اضاف «الأستاذ استاذ، وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على إيجاد طريقة كي لا يترجم هذا الموضوع على الأقساط المدرسية، وعلينا إيجاد طريقة لأن يكون الأستاذ في التعليم الرسمي والخاص متساويا في موضوع السلسلة وفي موضوع الحقوق «. وقال «وفي ما يتعلق بموضوع الجيش هذا مطلب أساسي نحن نعتمد في لبنان على جيشين: الجيش الذي يضبط الأمن والأساتذة الذين يضبطون مستقبل البلد. فالموضوع ليس موضوع ست درجات بل الحفاظ على وحدة التشريع«.
وبعد انتهاء الجلسة، طمأن بو صعب «الاهالي والرأي العام، ان العام الدراسي بخير ولن ندخل الى عام دراسي فيه مطبات«. واكد العمل وضرورة التنسيق مع هيئة التنسيق ومعظم اركانها حرصا على سير العام الدراسي بشكل صحيح وسليم حتى يدخل الطلاب الى مدارسهم، «لان لا مصلحة لاي احد بتعطيل التربية وتعطيل التعليم بانتظار اقرار السلسلة، ونحن في الوقت ذاته سنبقى نطالب باقرار السلسلة وسنقف الى جانب هيئة التنسيق وسيكون هناك خطوات ايجابية في المستقبل العاجل«.
وبعد انتهاء الاعتصام، عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة استثنائية برئاسة محفوض لتقويم خطوة الصباح والاطلاع على حيثيات قرار بري احالة السلسلة للجان المختصة.
واثر الاجتماع، صدر بيان شدد فيه المعلمون على ان «وحدة التشريع خط أحمر من غير المسموح المساس به بأي شكل من الأشكال«. كما استهجنوا «عدم اقرار السلسلة في جلسة اليوم بعد الوعود التي تلقتها النقابة من العديد من النواب بالحفاظ على وحدة التشريع من خلال تعديل مشروع القانون والحاق التعليم الخاص به، ومرة جديدة تحال السلسلة الى اللجان تحت ذرائع مختلفة، ولكننا سنبقى في المرصاد«.
واعتبر المجلس انه في حال «لم تقر السلسلة خلال الايام القليلة المقبلة وفق تأمين الحقوق لجميع العاملين انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة سنعود الى أكبر تحرك مهما كلفنا الأمر«.
وفي مؤتمر صحافي لاحقا، اعلن محفوض «اننا سنعمل على خطين في الأسبوعين المقبلين: خط عقد الجمعيات العمومية وخط البحث مع اللجان المشتركة في الثغرات بغية تعديلها«. واكد ان اليوم يوم تدريس عادي في كل المدارس الخاصة والرسمية.
في المقابل، اعلن ممثلو لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيان، رفضهم اي زيادة على الاقساط وحذروا بالتوقف عن دفع الاقساط المدرسية في حال اقدمت نقابة المعلمين على اعلان الاضراب المفتوح واقفال المدارس.
إضراب «الخاصة»…
دعسة ناقصة
في عاليه والمتن الأعلى، لم تلتزم معظم المدارس الخاصة، بالاضراب الذي دعت إليه رابطة المعلمين في المدارس الخاصة، وكذلك المدارس الخاصة في عكار التي شهدت يوما تربويا عاديا، والمعلمون لم يلتزموا الدعوة إلى الاضراب في القسم الأكبر من مدارس المنطقة.
وفي المقابل، التزمت معظم المدارس الخاصة في قضاء جبيل بالاضراب الذي دعت اليه نقابة معلمي المدارس الخاصة.
وتفاوتت نسبة التزام المدارس الخاصة في قضاء الكورة بالاضراب، حيث فتح بعضها وامتنع البعض الآخر عن التعليم، ولبى المعلمون والمعلمات في المدارس الخاصة دعوة نقابتهم للاضراب، فتعطلت الدروس وأقفلت المدارس التزاما بالاضراب. اما المدارس الخاصة في عكار فقد شهدت يوما تربويا عاديا، والمعلمون لم يلتزموا الدعوة إلى الاضراب في القسم الأكبر من مدارس المنطقة.
يوسف
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف أن بري ارتأى تأجيل البت بالموضوع عبر إحالة السلسلة مجدداً الى اللجان النيابية المشتركة، وهو «محقّ بموقفه هذا»، لافتاً الى ضرورة إعادة درس السلسلة بعيداً من أي ضغوط سياسية او ما سوى ذلك. ورأى أن ما حصل في مجلس النواب ليس مقاربة سياسية بل محاولة ممنهجة للحصول على زيادات الاقتصاد لا يستطيع تحمّلها في الظروف الحالية. واعتبر أن اتخاذ القرارات بشكل متسرّع سيؤدي الى كارثة، قائلاً: كان من المستحسن إحالة السلسلة مجدداً الى اللجان كي لا تخلق بلبلة، خاصة وان وزير الدفاع سمير مقبل أدلى بمداخلة اعترض فيها عليها، فهو يريد قانوناً للرتب والرواتب خاص بالعسكريين وهذا أمر غير طبيعي.
وقال ان سلسلة الرتب والرواتب كما قدّمت من اللجنة النيابية هي أفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية. واعتبر ان العديد من الذين تشملهم السلسلة ليسوا راضين على ما تمّ التوصّل اليه، وهدّدوا بإضرابات كما أن السلك العسكري يطالب ما بين 50 مليار ليرة و70 مليارا كزيادة، مجدداً القول ان الاقتصاد لا يتحمّل مثل هذه الأعباء.
شقير
وتوجّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري على إحالته مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى اللجان النيابية المشتركة، ورأى أن «هذا القرار أنقذ لبنان اقتصادياً وجنّبه الإنفجار الإجتماعي«.
وقال في تصريح امس «إن مشروع السلسلة في حال إقراره، كان سيرفع الحدّ الأدنى لأجور القطاع العام إلى 872 ألف ليرة، وإذا ما أقرّت هذه الزيادة على الحدّ الأدنى للقطاع الخاص، فذلك يعني تحويل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى عاطلين من العمل واستبدالهم بجنسيات أخرى«. ورأى «ضرورة إقفال هذا الملف من الآن وصاعداً، ولنبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية ونجري انتخابات نيابية، وننتهي من كل المشكلات الأمنية القائمة وتحديداً من مظاهر التنظيمات الإرهابية، ونهتم بتسليح الجيش اللبناني وإلإفراج عن العسكريين المخطوفين، ثم نفكر في عقد طاولة حوار اقتصادية تجمع الهيئات والإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، مع أركان الدولة لحل مشكلة البلد ككل وشرائح الشعب اللبناني كافة من دون استثناء، لكن لا أحد يمكنه حل مشكلة 230 ألف موظف وتعريض مليون شخص لمشكلة كبرى في المهن الحرة والقطاع الخاص«.
كرم
واعتبر مستشار رئيس الحكومة شادي كرم ان «إحالة السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة، تعتبر الدليل الأكبر إلى أنه مهما كان حجم الطبخة السياسية ونوعيتها، لا يمكن تمرير أي مشروع قانون أو مرسوم يفتقد إلى ركائز اقتصادية ومالية أساسية. وهذا أمر إيجابي يولّد ارتياحاً إلى أن مقولة «لا يصحّ إلا الصحيح» لا تزال قائمة، برغم أحقية إعادة النظر في الحدّ الأدنى لأجور موظفي القطاع العام«.
