أكدت أوساط رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن التفاوض بشأن العسكريين مستمر وناشط على أكثر من قناة محلية وعربية، مشيرةً الى أنّ القناة القطرية ناشطة بالتنسيق مع الجانب اللبناني، في حين أن تركيا لم تبادر بعد الى اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، علمًا أنّ التطورات الأخيرة في الموقف التركي لا تساعد على الرهان على الوصول الى نتائج إيجابية مع الوساطة التركية.
وأوضحت هذه الأوساط في هذا الإطار لصحيفة “اللواء” حرص رئيس الحكومة على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، وبما يؤدي الى تطمين أهالي العسكريين، لكن العوامل الإقليمية المحيطة بهذا الملف قد تتطلب المزيد من الصبر والمزيد من الوقت، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الى الطلب من السياسيين إخراج هذه القضية من المزايدات السياسية والصراعات المحلية، وإبقائها في مستوى ما يستحق باعتبارها قضية وطنية بامتياز.
وبالنسبة الى الوضع الأمني، اعتبرت أوساط رئيس الحكومة أن التفاهم الدولي على الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان ما زال سارياً، وإن كانت بعض الأطراف المحلية لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحفاظ على الهدوء الأمني والسياسي لتمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وأشارت الى أنّ ثمة تجاوباً دولياً كبيراً مع مساعي لبنان لتوفير الدعم والمساعدة للحكومة في مواجهة أعباء النزوح السوري.
وبعدما امضى الموفد القطري ساعات طويلة في عرسال، امتدت حتى ما بعد منتصف الليل تفاوض خلالها مع الجهات الخاطفة واعاد معه المعاون كمال الحجيري، اشارت المعلومات الى ان الوفد لم يعد الى عرسال الأربعاء، وانه اجتمع الثلاثاء بأحد مسؤولي “النصرة” و”بأبي حسن” المكلف من جانب “داعشط بالتفاوض، وتركزت المفاوضات على نقاط عدة ابرزها طلب لبنان التعهد بعدم أذية أي عسكري لديهم على ان يدرس الجانب اللبناني في المقابل الوضع المعيشي لمخيمات النازحين في عرسال.
وتردد أنّ وفدًا من المشايخ اللبنانيين والسوريين قد يتوجه في اليومين المقبلين الى الجرود للحصول على جوابهم.
وأوضحت المعلومات أنّ وفدًا من علماء قرى القلمون السورية اجتمع الثلاثاء في منزل أحد فاعليات عرسال مع هيئة العلماء المسلمين وممثلين عن الجيش والقوى الامنية وأبلغهم بحصوله على تعهد من خاطفي العسكريين بعدم المسّ بهم إفساحًا في المجال امام التفاوض.
وشددت مصادر مطلعة على حيثيات الملف على ضرورة حفظ المفاوضات بعيدا من العلنية والتداول الاعلامي، حرصا على نجاحها. وقالت إنّها تسير وفق معايير واضحة واطار محدد وقد وضعت على السكة الصحيحة، آخذة في الاعتبار ارواح العسكريين من جهة والحفاظ على هيبة الدولة من جهة ثانية.
ووصفت المتابعة الرسمية للملف بالقوية والجدية والمسؤولة، مشيرة الى أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي أجرى مفاوضات في تركيا وغيرها من الدول، يحرص على اكمال مهمته على افضل وجه بتكليف رسمي من سلام.
وأقرّت مصادر حكومية لـ”اللواء” بأنّ خيار المفاوضات أصبح الوحيد على الطاولة، وأنّ أوساطًا عسكرية رفيعة، اعتبرت أن الحكومة تتصرف بعقلانية وموضوعية في قضية العسكريين وهي الأدرى أكثر من غيرها في هذا الملف الشائك والمعقد، وبالتالي فإنّ القضية وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب التصرف بحكمة ومسؤولية من جميع الأطراف السياسية وتوفير الأجواء الملائمة للحكومة لتقوم بدورها على هذا الصعيد.
