تمكنت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري، من استرداد مبلغ 46 مليون جنيه، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة، من واقع المديونية المستحقة على واضعي اليد على أراض خاصة بالهيئة.
وسبق أن أبلغت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة التحقيق القضائية، بوجود مديونية مستحقة للهيئة لدى واضعي اليد على أراضي طرح النهر على النيل، ولم يتم سداد تلك المديونية.
وقام مستشارو التحقيق باستدعاء المبلغ ضدهم والتحقيق معهم، وانتهت التحقيقات إلى رد المبلغ ضدهم 44 مليوناً و863 ألفا و833 جنيها من 5 شركات ومطاعم سياحية، فضلاً عن رد مبلغ 973 ألفا و300 جنيه من المديونية المستحقة على معهد بحوث البردى مقابل حق انتفاع لمساحة 2223 م2 (مرسى)، ومبلغ 200 ألف جنيه مديونية مستحقة على نادي الكهرباء للتجذيف، ومبلغ 25 ألف جنيه مديونية مستحقة على نادي ضباط الشرطة للتجذيف، وذلك بموجب شيكات مصرفية سلمت للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.