وقعت مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع فى إطار استئناف المساعدات الأميركية لمصر عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أميركي فى خطوة.
ووصف بيان للسفارة الأميركية في القاهرة اليوم الخميس هذه الخطوة بأنها “بمثابة تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأميركي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات النمو الإقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم”.
وأشار البيان الى أن هذه الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها من جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المصرية المعنية، تأتي نتاجاً لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.
وصرح القائم بالأعمال في السفارة الأميركية توماس غولدبرغر بأن هذه البرامج الجديدة تبرهن على” التزام الشعب الأميركي بالإستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها”. وأضاف أنه منذ 1975 ساعدت الولايات المتحدة فى بناء أكثر استدامة فى مصر من خلال تحقيق مكاسب فى التعليم والحوكمة والنمو الاقتصادي والصحة، مما أدى إلى تحسن في حياة المصريين، وهو الإرث الذي” نأمل أن يستمر من خلال هذه الإتفاقات الجديدة للمساعدة”.
وذكرت السفارة أنه لأكثر من ثلاثة عقود، دعّمت الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التعاون الإنمائي الدولي بين الولايات المتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالى 30 بليون دولار أميركي. وساعدت بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريباً، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل.
