أوضح عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أحمد فتفت الظروف التي حتّمت تعليق إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب الأربعاء وأعادته إلى اللجان النيابية، فأشار في حديث لصحيفة “اللواء” إلى انه قبل يوم من موعد الجلسة التشريعية طرأت مسألة الاعتراض على السلسلة الخاصة بالعسكريين، اضافة الى مشكلة اساتذة التعليم الثانوي الذين احتجوا على اعطاء اساتذة التعليم الابتدائي الدرجات الست، بمعنى ان اصحاب الحقوق لا يُطالبون بحقهم فقط وإنما يريدون ان يأخذوا افضل من غيرهم، لافتًا الى أنّ هذه مشكلة كبيرة، الا أنّ الاجتماعات التي عقدت صباحاً قبل انعقاد جلسة الأربعاء تقرر فيها التوافق على اعادة السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة لدرسها مجدداً، كي لا يُفرض على الجيش أمر لا يريده.
وعمّا اذا كانت صيغة السلسلة ستبقى كما هي بعد احالتها الى اللجان النيابية، قال: “سيُعاد البحث في ايرادات السلسلة ونفقاتها، لذلك لا استبعد ان تطول المناقشات داخل اللجان”.
وعلى خط التشريع، أشار فتفت الى طريقتين لإقرار التمديد للمجلس النيابي: إما تعديل قانون الانتخاب وفق اقتراح عضو “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا لتجنّب الطعن بالمهل الانتخابية التي اعتمدتها الحكومة، أو الذهاب الى التمديد وفق اقتراح النائب نقولا فتّوش المكرر المُعجّل مع مناقشة مدّة التمديد في الهيئة العامة لمجلس النواب مع ترجيح إدخال بند ربط التمديد بانتخاب رئيس الجمهورية بعد الحصول على التزامات من القوى السياسية بأنّه فور انتخاب رئيس تجرى الانتخابات النيابية بعد 6 اشهر.
في ملف العسكريين المخطوفين، نقل فتفت ما قاله رئيس الحكومة تمام سلام له أثناء زيارته منذ يومين السراي الحكومي أنّ حياة الجنود في الأسر لا تُقارن بأي تضحية يُمكن أن نقدّمها.