أظهر البيان الموجز الذي أعده مصرف لبنان عن وضعه في نهاية ايلول الماضي مقارناً بما كان منتصفه تراجعاً في بند “الذهب” مقداره 409,99 مليارات ليرة (ما يوازي 272 مليون دولار) نتيجة تدني سعر الأونصة وسطياً من نحو 1232,00 دولاراً الى 1209,00 في النصف الثاني من ايلول عالمياً في ظل استقرار الدولار محلياً على 1507,50 ليرات، بحيث بلغ احتياط الذهب لديه نحو 11,13 مليار دولار في نهاية أيلول. الا أن موجوداته بالعملات الاجنبية واصلت تحسنها لتبلغ 57,924,928,383 مليار ليرة في نهاية ايلول (ما يوازي 38,45 مليار دولار) بزيادة 122,07 مليار ليرة (ما يوازي 81 مليون دولار) عنه منتصفه، وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي في لبنان نحو 949,85 مليار ليرة (ما يوازي 630 مليون دولار) بفعل استمرار التدفقات الرأسمالية من الخارج في اتجاه القطاع المصرفي اللبناني، بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعاً الدولار في سوق القطع المحلية تلبية للطلب الداخلي عليه حفاظاً على استقرار علاقة الصرف بينه وبين الليرة على 1507,50 ليرات للدولار الواحد.
الى ذلك، ارتفعت “محفظة الاوراق المالية” العائدة اليه والتي تتضمن توظيفاته في سندات الخزينة اللبنانية الى غيرها من الأصول مضافة اليها الفوائد المستحقة عليها له وغير المقبوضة منه بما مقداره 184,620 مليار ليرة (ما يوازي 122,45 مليون دولار) الى 20042,84 مليار ليرة (ما يوازي 13,29 مليار دولار) في نهاية ايلول، وذلك لاضطراره الى تغطية عجوز اكتتابات المصارف في اصدارات الخزينة اللبنانية. كما غابت تسليفات مصرف لبنان للقطاع العام فيما ارتفعت تسليفاته للقطاع المالي المحلي نحو 80,01 مليار ليرة في النصف الثاني من ايلول (ما يوازي 53,1 مليون دولار) في اطار خطته التحفيزية للقطاعات الانتاجية في لبنان.
