كشفت مصادر وزارية ان ملف العسكريين استحوذ على القسم الاكبر من الجلسة الوزارية بحيث أدلى معظم الوزراء بوجهات نظرهم في الخيارات المطروحة لتحرير العسكريين، وكان اجماع على عدم ضرب هيبة الدولة او اضعافها الى جانب الاجماع على تفويض ادارة ملف التفاوض الى الرئيس سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
وأشارت المصادر الى ان الكلام عن اطلاق سجناء ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يكون بعفو خاص من رئيس الجمهورية الذي يتولى مجلس الوزراء صلاحياته وكالة، بل بقرارات قضائية، لافتةً الى ان الحكومة عبرت بكلمة واحدة عن ثقتها بالمسار التفاوضي الذي يقوده الرئيس سلام .
