رأى عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب، قاسم هاشم ان سلسلة الرتب والرواتب، عادت الى المربع الأول، وأدخلت من جديد في دهليز المناقشات والبحث عن ايرادات لتمويل الطارئ عليها تحت مسمى “المساواة”، وذلك نتيجة اعتراض المحق للمؤسسة العسكرية، الا ان المفاجئ في الأمر، بحسب تعبيره، كان اعتراض قطاع التعليم الخاص في هيئة التنسيق النقابية على حرمانه من الدرجات الست، بالرغم من اطلاع نقيب المعلمين نعمة محفوظ مسبقا على سير الاتصالات.
ونفى هاشم في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان تكون جلسة اقرار السلسلة مسرحية مدروسة الإخراج مسبقا، خصوصا وأن كلام الرئيس نبيه بري قبل انعقادها كان واضحا بهذا الخصوص بأن لا جلسات تشريعية ما لم تكن السلسلة بندا اولا وأساسيا على جدول اعمالها، مستدركا بالقول ان هناك من لا يريد للسلسلة ان تقر، نافياً ان يكون فريقا المستقبل والديموقراطي قد استطاعا تسجيل النقاط على الرئيس بري الباقي على اصراره بإقرار السلسلة، مشيراً الى ان الموضوع ليس موضوع تسجيل نقاط على الاطلاق، معتبراً ان الرئيس بري هو من سجل النقاط الايجابية من خلال تمكنه من عقد جلسات تشريعية.
وعن تهديد كل من “جبهة النصرة” و”داعش” باحتلال منطقة شبعا، اكد هاشم ان شبعا ليست عرسال ولن تكون ممرا او مقرا لا للعصابات الارهابية، ولا لمن تسوّل له نفسه لبناني كان ام غير لبناني العبث بأمنها أو بأمن قضاء حاصبيا على وجه العموم، مشيرا الى ان الارهابيين يدركون تماما ان شبعا ستكون مقبرتهم، حال تجرؤوا على التوغل في اراضيها خصوصا انهم لن يجدوا فيها مترا مربعا واحدا يأويهم او يتعاطف معهم.
وأكد انه حتى التيارات الاسلامية التي يتوهم الارهابيون انها مؤيدة ومساندة لهم، ستكون الى جانب الجيش، وكل المكونات الجنوبية المتصدية لأي محاولة توغل تقدم عليها العصابات التكفيرية، مستدركا ردا على سؤال انه قد تظهر في اي وقت بعض الخلايا النائمة التي تنتظر ساعة الصفر، الا ان ما فات تلك الخلايا ان وجدت، هو ان مصيرها سيكون حتما اما الموت وإما الاعتقال، وفي كلتا الحالتين ستبقى شبعا وقضاء حاصبيا قلعة منيعة في وجه الارهاب والتكفير.
وعن مقاربته لملف العسكريين الاسرى، اكد هاشم ان على اهالي العسكريين عدم وضع الشروط لا على الحكومة ولا على الجهة الوطنية المكلفة بالتفاوض مع الخاطفين، مشيرا الى ان المطلوب هو تعاطي الاهالي بعقلانية ومسؤولية مع هذا الملف على ما يشكله من جرح وطني بليغ تداعت له كل الشرائح اللبنانية على مختلف انتماءاتها الطائفية والسياسية، معتبراً ان من حق الاهالي التعبير عن غضبهم والتحرك بكل الاتجاهات التي يرون فيها متنفسا لهم، مشيراً الى أن الجميع متعاطف معهم ويقف الى جانبهم ويؤيد مطالبهم التي هي مطالب كل اللبنانيين، لكن ما يدعو للقلق هو ان عملية قطع الطرقات قد يستخدمها الخاطفون لدفع الأهالي الى المواجهة مع الدولة.