أدّى ضعف الين إلى الضغط على أسعار المستهلكين في اليابان حيث ترتفع أسعار كلّ السّلع، ما يهدّد خطط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإنعاش اقتصاد البلاد، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”. وارتفع أمس الدولار الأميركي مقابل الين إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 110، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.
وعلى الرغم من أن التضخم هو أحد أهداف حكومة آبي، يقوض الانخفاض الحاد للين إجراءات دعم إنفاق المستهلكين ويعرّض برنامج دعم الاقتصاد للخطر.
ومع رفع ضريبة المبيعات، يقع المستهلك الياباني تحت مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان هذه الضريبة التي تمثل عائقًا للنمو، لكنها بمثابة الدواء المر الذي لا بد منه لتقليص حجم الديون الضخم. في سياق متّصل، يعتمد نجاح خطط آبي لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام بعد عقدين من الركود على المستهلكين نظراً الى أنهم يمثلون نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبقى هناك حذر إزاء ارتفاع الضرائب على المبيعات، اذ فشل عدد من الشركات التي استفادت من هبوط الين في رفع أجور موظفيها بالقدر الكافي الذي يتلاءم مع معدلات التضخم.
وهناك تخوف قائم من تواصل رفع هذه الضريبة إلى 10% العام المقبل، في الوقت الذي تسبب رفعها إلى 8% أول نيسان في دخول الاقتصاد في أعمق انكماش له منذ 5 سنوات. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 7.1% خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران، وهو التراجع الأكبر منذ الربع الأول عام 2009.
وعلى الرغم من التأثير السلبي لتراجع الين في المستهلك المحلي والطلب الداخلي، استفادت شركات كبرى مثل “تويوتا”، “هيتشاي”، و”باناسونيك” من هذا التراجع، اذ يجعلها في وقت تنافسي أفضل مع الشركات الأجنبية الأخرى عند التصدير.
ووفقًا لبيانات وزارة المال، فإن أرباح ما قبل الضرائب للشركات اليابانية بلغت 17.5 تريليون ين، نحو 161 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نهاية آذار. وساهمت سياسة شينزو آبي بضخ السيولة في خفض الين منذ توليه السلطة ومن ثم مكاسب بنسبة 23% لمؤشر “نيكي” عام 2012، وبنسبة 57% عام 2013 والتي كانت الزيادة السنوية الأكبر منذ عام 1972.
وفي السنوات الخمس التي سبقت حكم آبي، بلغ متوسط الدولار الواحد 85.69 يناً، فيما لم يتجاوز أبداً 93.03 يناً، الأمر الذي ساهم في تحرك عدد من الشركات لنقل مصانعها خارج البلاد، ودفع أسعار المستهلكين إلى الانكماش.
لكن بعد اعتماد قوي لسياسة التيسير الكمي وإضعاف الين اختلف الوضع، واتجهت الشركات نحو رفع إنفاقها الرأسمالي، اذ أشار مسح تانكان للمصرف الرمزي الصادر الأربعاء إلى ارتفاع وتيرة هذا الإنفاق لدى الشركات الكبرى 8.6% خلال السنة حتى آذار.
