إستنكرت “الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات” تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس حول تأييده التمديد للمجلس النيابي مدة سنتين وسبعة اشهر بسبب تعذر إجراء الإنتخابات النيابية لأسباب أمنية.
الجمعية، وفي كتاب وجهته إلى المشنوق، إعتبرت أنّ “العذر أقبح من ذنب، لأنّ السبب الحقيقي وراء التمديد سياسي وليس امنياً، وهو يعكس ارتهان الطبقة السياسية بكاملها للضغوط الخارجية على حساب الوطن والمواطنين، والتهاء آخرين بمصالحهم الشخصية، فلا وقت لدى القوى السياسية اللبنانية بإجراء انتخابات في لبنان”.
وسألت: “ماذا لو لم يتغير شيء في محيطنا بعد سنتين وسبعة اشهر؟ نمدّد مجدداً؟ فيصبح لبنان بلا انتخابات لأكثر من عشر سنوات”! كيف لوزير داخلية الذي من ابرز مهامه تنظيم الانتخابات ان يصرح انّه مع التمديد للمجلس وهو نائب ايضاً ايّ صاحب مصلحة”؟
وختمت الجمعية مطالبةً المشنوق “القيام بمهامه أو الإستقالة في حال عجزه عن ذلك”.