IMLebanon

«الهيئات الاقتصادية» البقاعية تصرخ عشية العيد: قطع الطرق يكبد الاقتصاد 3 ملايين دولار يومياً

Safir
سامر الحسيني
يختصر أحد الزحليين معاناة الحصار والعزلة البقاعية من جراء إقفال طريقي ضهر البيدر وزحلة ـ ضهور الشوير المستمر منذ تسعة أيام، بسرد تفاصيل رحلة عودته من اليونان إلى بيروت، التي لم تزد عن ساعة ونصف الساعة في حين استغرق الوصول إلى زحلة أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة.
ما بين اليونان وبيروت مسافة تزيد على 1000 ميل في حين لا تتجاوز المسافة ما بين بيروت والبقاع أكثر من 38 ميلا.
حركة مشلولة
يورد هذا الزحلي حكايته لـ«السفير» قبيل اجتماع «الهيئات الاقتصادية» البقاعية أمس، في «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع»، الذي خصص لإطلاق صرخة تعبر عن أوجاع كل البقاع ولبنان من جراء استمرار قطع الطريق الدولية في ضهر البيدر، خصوصاً أن غداً أول أيام عيد الأضحى والحركة شبه مشلولة في الأسواق.
«لم يعد يطاق الوضع الحالي» عند ضهر البيدر، قالتها «الهيئات الاقتصادية» بعد تسعة أيام على إقفال «الشريان الحيوي» للبقاع ولبنان، وهذه سابقة في تاريخ لبنان، وفق تعبير أغلب المشاركين من الهيئات الاقتصادية والزراعية والتجارية الذين قدموا جردة حساب بخسائرهم الصناعية والزراعية والتجارية التي تتجاوز قيمتها اليومية ثلاثة ملايين دولار.
طالب ممثلو القطاعات بأن لا يُظلموا مرتين، ويكفيهم ظلم الخارج حتى يأتي الداخل ويعاقبهم من خلال إقفال الطريق الأساسية لشاحناتهم وقوافلهم الزراعية والصناعية.
في كل يوم يخسر البقاع وقطاعه الزراعي أكثر من 1500 طن من الانتاجات الزراعية المعدة للتصريف المحلي، في حين تبلغ خسارتهم لجهة الشحن البحري بحدود 6000 طن من السلع الزراعية في الأسبوع الواحد، وفق تقدير رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع» ابراهيم الترشيشي الذي يوضح لـ«السفير» أن «قطاع التصدير لا يستطيع تصدير أكثر من 200 طن فقط في الأسبوع».
ويلفت الترشيشي الانتباه إلى أن شاحنات وقوافل مزارعي البقاع لا تصل منذ أسبوع إلى أسواق بيروت وجبيل وطرابلس والجنوب وصيدا وكل الساحل، وهنا تكمن الكارثة الاقتصادية، لان الوقت الحالي يتزامن مع ذروة الانتاج، فموسم العنب محتجز في البقاع، والبطاطا تكدس في المستودعات.
لم تكن المأساة الاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الاقتصاد البقاعي من جراء قطع شريانه الحيوي بعيدة عما يعانيه أيضاً أصحاب المؤسسات التجارية والسياحية والاستهلاكية التي تقدر حجم تراجعها اليومي في حركتها المالية بأكثر من 65 في المئة عن الأيام التي سبقت إقفال الطريق الدولية في ضهر البيدر. ويوضح المصرفي قاسم شمس لـ«للسفير» أن «التراجع في حركة التصدير الزراعية أو الصناعية في شقيها الداخلي والخارجي انعكس تراجعاً في حركة التحويلات المالية».
في اجتماع الهيئات الاقتصادية، تأكيد على أن طريق ضهر البيدر طريق أساسي للعبور، ولا ينفع أن تكون طريق زحلة ـ ضهور الشوير طريقاً بديلة، فالأخيرة لا تصلح أن تكون طريقاً لعبور الشاحنات الكبيرة من القاطرة والمقطورة، فهذه الطريق تعد سياحية وداخلية بين القرى الجبلية.
مناشدة مزدوجة
وجه المجتمعون في غرفة زحلة مناشدة مزدوجة شملت الدولة التي عليها حل موضوع العسكريين، في المقابل على أهالي العسكريين تسهيل الأمور، على الأقل لجهة السماح بعبور الشاحنات في مواقيت محددة أو الاكتفاء بقطع الطريق الدولية ضمن فترة زمنية محددة حتى يصار بعدها إلى تسهيل حركة العبور، وكان لافتاً للانتباه تأكيد المجتمعين وقوفهم إلى جانب أهالي العسكريين المختطفين.
رأس الاجتماع نائب رئيس الغرفة المصرفي انطوان خاطر، وشارك فيه اضافة إلى الترشيشي، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة وعضو نقابة الصناعيين انطوان صليبا، نائب رئيس الغرفة منير التيني، رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة طوني طعمة، وأصحاب معامل ومصانع في البقاع.
اقترح التيني أن يتم تسهيل حركة العبور على مثال ما يحصل في القلمون من إقفال مؤقت، فيكون في ضهر البيدر إقفال رمزي مدته خمس ساعات أو أكثر، وتسهيل حركة العبور خصوصاً للشاحنات. وطالب الأهالي بعد أن أكد الاستمرار في الوقوف إلى جانبهم وعدم التحول عن التضامن معهم، بأن ينظروا إلى هذا الواقع الاقتصادي الذي يلحق ضرراً أيضاً بأقاربهم وواقعهم الاقتصادي.
وأمل طعمة بعد أن عبر عن تضامنه مع الأهالي، أن يتم فتح الطريق اثر الإيجابيات الرسمية التي حصلت في الأيــام الماضــية، حتى لا ندفـع المزيد من الخسائر المالية.
الجماعات السوداء
حاولت الهيئات في اجتماعها أن توازن بين تضامنها وتحسسها لقضية العسكريين ووجعها من نكبة إقفال الطريق بالكامل، «التي لا فائدة منها»، وفق الترشيشي، الذي يطالب بعدم تحقيق غاية الجماعات السوداء التي قامت بعملها الأسود، والتي تهدف إلى معاقبة البقاع ولبنان الذي لا يكتمل إلا بجميع أراضيه، ما يعني أن فصل البقاع عن لبنان هو خسارة للاثنين، فالناس تعاني من الطرق المقطوعة وتخسر أخلاقياً واقتصادياً، والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية تنهار.
وفيما يشدد الترشيشي على ضرورة إيجاد حل، لأن الوضع لا يطاق، والبقاع يعاقب كُله بإقفال الطريق، يشير صليبا إلى العقبات التي ترافق عملية إيصال البضائع والمواد الأولية من المرافئ البحرية باتجاه المصانع البقاعية، ما تسبب بزيادة في الكلف الانتاجية، مؤكداً أن الصناعيين يدفعون ثمن تأخر هذه المواد من خلال الغرامات المالية، وبدلات الأرضية في المرافئ عدا عن رفع بعض السائقين أجورهم.
أجور السائقين
يورد صليبا مثلا أن السائقين الذين يعملون بين المعمل والمرفأ، أو بين المعمل وخطوط التسويق الداخلي، ارتفعت أجورهم أكثر من 200 دولار في اليوم الواحد، ويعزو السائقون هذا الارتفاع إلى كلفة احتجازهم، وارتفاع حجم المصروف من الوقود.