قبل يوم من موعد جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعها المحامي ملحم خلف بوكالته عن «الحركة البيئية اللبنانية» أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبيل جوزف عجاقة، لوقف الأعمال في سدّ جنّة، قرر القاضي عجاقة التنحي عن القضية، في خطوة شكلت مفاجأة للمتابعين لهذا الملف الذي يشهد نقاشات حامية على مستوى الوزارات المعنية ويلقى حركة اعتراض واسعة من قبل أصحاب الأراضي المنوي استملاكها، والجمعيات البيئية التي ترفض إقامة هذا السد.
وتستند الجهات المعترضة على بناء السد الى العديد من الدراسات التقويمية التي أجرتها شركات استشارية أجنبية تحذر من تسرب المياه في السد بسبب عوامل جيولوجية لا يمكن تفاديها، إضافة الى الكلفة المرتفعة لبنائه والتدمير البيئي الذي سينجم عنه.
وسبق أن طلبت وزارة البيئة من وزارة الطاقة والمياه التوقف عن تنفيذ أعمال السد لحين اكتمال ملف دراسة الأثر البيئي الإلزامية، تمهيداً لقيام وزارة البيئة باتخاذ القرار المناسب لجهة الموافقة على إقامة السد أو صرف النظر عن المشروع برمته.
ويؤكد رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد في حديث إلى «الأخبار»أن من حق القاضي عجاقة التنحي عن القضية. وأمل أبي راشد أن لا يكون القرار الذي اتخذه قد أتى نتيجة ضغوط، وطالب بأن يتم تعيين قاض بديل في أسرع وقت لبت القضية، وخصوصاً أن الأعمال التي بدأت الشركة بتنفيذها من جرف للتربة وقطع للأشجار لا يمكن تعويضها فيما لو تم استكمالها بهذه الطريقة،
وكأن هناك جهة تريد فرض أمر واقع على الأرض يعري منطقة السد من أهميتها البيئية وتحويلها الى منطقة جرداء، وهذا أمر مرفوض بشكل قاطع. وتمنى أبي راشد على وزير الزراعة أكرم شهيب الوقف الفوري لإجازة قطع أكثر من ٣٣ ألف شجرة صدرت عن مصلحة الزراعة في جبل لبنان لصالح الشركة المتعهدة.
ووجه وزير البيئة محمد المشنوق أول من أمس كتاباً الى الوزير شهيب، طلب فيه مؤازرة وزارة البيئة لوقف الأعمال الى حين استكمال الدراسات المطلوبة، واستطراداً إلغاء الإذن بالسماح بقطع الأشجار لحين اتخاذ الموقف الذي تمليه دراسة الأثر البيئي. وعلمت «الأخبار» أن الوزير شهيب بصدد طرح الموضوع أمام جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وتقول وزارة البيئة إن وزارة الطاقة لم تأخذ بالحسبان كل ما يتعلق بدراسة الأثر البيئي حسب القوانين، مكتفية بدراسة عمرها أكثر من ٦ سنوات قام بها استشاري المشروع وبصورة تؤكد تضارب المصالح.