أسواق صيدا تفتقد حركة العيد رغم العروض المغرية

رأفت نعيم
لا توحي حركة اسواق عاصمة الجنوب بأجواء عيد قادم على المدينة بعد يومين، فالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تلقي بثقلها على كاهل المواطن تطغى على اجواء الأضحى والتحضيرات له، وكيف اذا اضيفت الى هذه العوامل ايضاً، اعباء بدء العام الدراسي التي لم يخرج المواطن بعد من تأثير وطأتها على جيبه ومدخوله، فضلاً عن عدم تقاضي معظم الموظفين لرواتبهم حتى قبل 3 ايام من حلول العيد.
«المستقبل» رافقت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف في جولة ميدانية داخل السوق التجارية للمدينة عشية وقفة العيد، وكانت الجولة كافية للخروج بانطباعات تعزز الشعور بغياب بهجة العيد لدى المواطنين كما التجار على السواء.
«ليست هذه حركة عيد الأضحى» يقول الشريف، وهو يعرج على بعض محال بيع الألبسة والأحذية التي تعتبر هي المقياس الأساسي لحراك اسبوع العيد.. هنا تاجر يقف عند مدخل محله بانتظار «الفرج « وآخر داخل محله يقنع زبونا او اثنين بقطعة ثياب بعدما جذبتهم الحسومات المغرية المرفوعة على واجهة المحل. وهكذا من محل لآخر لا يختلف المشهد كثيرا (..) ولا يبدو ان هناك عيداً ولا من يعيدون.
ويبرر بعض التجار عدم الاقبال على قطاع الملابس في الأضحى لكونه يأتي في مطلع تشرين الأول وقبل بدء الشتاء، وبالتالي، يضطر المواطن لأن ينتظر قليلا حتى يبرد الطقس ليشتري كسوة الشتاء مرة واحدة، وحدها بسطات محدودة مخصصة لبيع حلوى العيد والعاب الأطفال وعربات لبيع الذرة او لبيع فاكهة الصيف، تحاول خرق رتابة المشهد رغم خرقها اساسا قرار البلدية بمنع انتشار البسطات والعربات في السوق.
اسباب عدة تغّيب حركة العيد كما فرحته عن اسواق صيدا منها، لكن الوضع بحسب التجار لا يقتصر على عاصمة الجنوب، فهناك مدن اخرى من بينها العاصمة بيروت حتى تعاني مثل هذا الجمود، ومن هذه الأسباب الأوضاع السياسية والأمنية، بدءا بتأخر انتخاب رئيس للبلاد مرورا بقضية استمرار اسر جنود الجيش اللبناني وتاثر كل لبنان بها، وبكل الأزمات التي تلقي بوطأتها على كاهل الناس من كهرباء ومياه وغيرها، واعباء بداية العام الدراسي.. كلها معا اسباب تجعل العيد يحل باهتا رغم ما يأمله المواطنون بأن يحمل الخير والاستقرار للبنان وجميع اللبنانيين.
ويلاحظ ان من بين اسباب تراجع حركة العيد ايضا غياب الزوار من سواح ومغتربين لعدم حضورهم هذا العيد بسبب الأوضاع المذكورة ايضاً. ويقابل ذلك معاناة مماثلة لدى التجار انفسهم حيث تزداد عليهم التكاليف والرسوم والضرائب، فيرتفع العرض ويتراجع الطلب، ما يوقعهم بالخسارة ويهدد مؤسسات كثيرة بالافلاس او على الأقل بصرف موظفين.