اكد رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب ان المشكلة في طرابلس ليست بأسامة منصور وشادي مولوي ولم تكن بالامس مع رؤساء المحاور بل ان مشكلة طرابلس هي الويلات الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتتالية، بسبب تآمر السلطة السياسية عليها، والعمل الدائم على زج الدولة والجيش في مواجهات مستمرة مع ابنائها.
الاحدب خلال استقباله وفدا من ابناء باب التبانة، سأل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن المساع السلمية التي تقوم بها الحكومة لتجنيب المدينة ضربة عسكرية جديدة .واضاف ان وزير الداخلية موجود في الحكومة كما يدعي كشريك سني وليس كشاهد، فيما المنظومة الامنية الخاضعة لقرار الحكومة السياسي تتآمر على كل من يتعاطف مع الثورة السورية في طرابلس وغيرها وتعتبر كل سني لا يتعامل مع حزب الله مشروع ارهابي ويجب ضرب البيئة الحاضنة له، وسأل الوزير المشنوق قائلا: “ألست انت ممثلا في الحكومة لهذه البيئة التي يريد حزب الله ضربها، وهل قمت بشراكة مع حزب الله بإسم البيئة السنية التي تمثلها ام شاركتهم بصفتك الشخصية كنهاد المشنوق؟”
تابع قائلا ان المشنوق مع الاسف لم يستطع فعليا الغاء عشرة الاف وثيقة اتصال انكرها في البداية وهي بتهم الارهاب للشباب السنة رغم الغائها بقرار من مجلس الوزراء، وانه بعد مرور حوالي السنة من عمر الحكومة اصبح واضحا انهم ما زلوا يرفضون دفع التعويضات لمن تضرر في طرابلس، ويرفضون القيام بأي مشروع من شأنه تأمين فرص عمل لابناء المدينة، وان كل ما يفعلونه هو مطالبة الجيش بضرب المدينة، وذلك تغطية منخم للمتامرين على البلد والجيش.
وختم الاحدب ان السلطة التي تتآمر على شعبها ومؤسساتها العسكرية لا تمثله، وان طرابلس كفرت منذ زمن بسياساتهم التآمرية عليها من الافواج الذين تخليتم عنهم وسلمتموهم لحزب الله، مرورا بقضية الاسلاميين الذين يقبعون منذ سنوات عديدة في اقبية السجون دون انصافهم ومحاكمتهم علما بان السلطة بيدكم منذ توقيفهم، وصولا اليوم الى الملفات الامنية التي تركب للشباب السنة في طرابلس بعد ان حملتموهم السلاح.
وختم بالقول: “من طرابلس نقول للمشنوق نفضل ان نعتبرك شاهدا في السلطة عملك اضفاء الصفة الوطنية على قرارات حزب الله على ان تكون شريكا بالتآمر على السنة في البلد لضربهم”.
