إضاءة على هروب الرساميل من روسيا

طوني رزق
بعد العقوبات الغربية على روسيا والتي أدّت الى هروب نحو 74 مليار دولار في النصف الاول من العام الجاري، ومع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ حجم الأموال الخارجة من روسيا في 2014 نحو 120 مليار دولار، بدأ الحديث جدّياً حول إمكانية إقدام الحكومة الروسية على اتخاذ إجراءاتٍ لمنع خروج المستثمرين وأموالهم من الاسواق الروسية.

وقد سبقتها اوكرانيا التي كانت تنتظر المساعدات المالية من الصندوق الدولي، كذلك فنزويلا لجأت الى هذه الاجراءات واظهرت فشلاً ذريعاً في تمكنها من لجم تدهورها الاقتصادي. فهل أصبحت روسيا محبطة بما فيه الكفاية لتلجأ الى مثل هذه التدابير، لتنضمّ الى نادي هذه الدول غير السعيدة؟

يبدو انّ البنك المركزي الروسي قد بدأ فعلاً في تحضير تصوّر لعمل موقت ومرحلي للجم هروب الأموال. وسوف تُعتبر التدابير من هذا النوع، ولو مرحلياً، نكسة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يريد تحويل موسكو الى مركز مالي عالمي.

وكانت روسيا لجأت في العام 1998 الى وضع قيود على خروج الاموال عندما أجرت تخفيضاً لسعر صرف الروبل وتخلّفت عن سداد الديون. أما الآن فمثل هذه الخطوت سوف تطيح الجهود التي بُذلت في الاعوام الماضية لترويج الروبل كعملة تبادل مع الشركاء الدوليين.

أما سياسة ضبط خروج الاموال فهي من السياسات القوية والفعالة، غير أنّ لها عواقب سلبية على الدول التي تعتمدها، فهي تحول دون اجتذاب المستثمرين الجدد وتنفّر المستثمرين فيها.

وكان الكلام عن ضبط خروج الاموال قد أدّى الى ضغوطات ساهمت في خفض سعر صرف الروبل ورفعت العائدات على السندات الروسية، لكنّ تصريحات البنك المركزي الروسي بأن ليس لديه مخططات لفرض قيود على تحرّك الاموال، عادت ورفعت الروبل الى 39,7 للدولار الواحد.

وينصح الخبراء الماليون روسيا بأن تلجأ أولاً الى سياسات اخرى لإبقاء الاموال فيها ورفع اسعار الفائدة، وهذا في طليعة هذه السياسات. ويوحي البعض برفع فائدة الاقراض الى 8,5 في المئة وذلك خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وكان النموّ الاقتصادي تراجع 0,2 في المئة هذا العام وأدّت العقوبات الغربية الى عجز المصارف الروسية في اللجوء الى الاسواق الخارجية لتأمين التمويل. واستطاع بوتين رفع نسبة التضخّم الى 7,6 في المئة نتيجة فرضه غرامات على المواد الغذائية المستوردة.

السوق اللبنانية

ارتفع حجم النشاط في بورصة بيروت الرسمية للاسهم امس الى 3059959 سهماً قيمتها 18,46 مليون دولار اميركي، وجاء ذلك بدعم من صفقة كبيرة على اسهم بنك عودة الفئة العادية وقد بلغت قيمة الصفقة 18,26 مليون دولار وحجمها 3,043,718 سهماً بسعر استقر على 6 دولارات.

وسُجِل تبادل 32 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة تناولت خمسة اسهم مختلفة: ارتفع منها ثلاثة اسهم استقر سهمان وارتفعت اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,83 في المئة الى 12,11 دولاراً والفئة (ب) بنسبة 0,08 في المئة الى 12 دولاراً كما ارتفعت اسهم بنك بلوم العادية بنسبة 0,52 في المئة الى 9,50 دولارات، واستقرت اسهم بنك بيروت الفئة (H) الى 25,75 دولاراً وفي ختام التداولات ارتفعت القيم السوقية للبورصة بنسبة 0,13ر في المئة الى 11,072 مليار دولار اميركي.

وفي سوق القطع الاجنبي في بيروت أَقفل مصرف لبنان الاسعار الرسمية للدولار مستقرة على 1501 ليرة شراء و1514 ليرة مبيعاً وعلى السعر الوسطي المعلن 1507,50 ليرات.

أسواق الصرف العالمية

تراجع الدولار الاميركي امس إزاء العملات الرئيسة الاخرى مع اعتقاد واسع في الاسواق بأنه ارتفع اكثر ممّا ينبغي وبشكل مبالغ فيه في الايام القليلة الماضية.

وجاء تراجع الدولار امس هو الاكبر في ثلاثة اشهر، كذلك تأثر الدولار بترقب الاسواق لتقرير اقتصادي اميركي قد يعيد النظر بالتفاؤل الكبير بالنموّ الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى قفز الينّ الياباني أمس مدعوماً بتصريحات رسمية بأنّ ضعف العملة اليابانية المتسارع بدأ يغري بعض الشركات إذ إنه يرفع كلفة النفط والطاقة المستوردين الى اليابان.

وارتفع الدولار الاوسترالي والنيوزيلندي مع تيسير الصين القيود على التعاملات العقارية وعليه ارتفع اليورو بنسبة 0,12 في المئة الى 1,2638 دولار وتراجع الجنيه الاسترليني 0,11 في المئة الى 1,6169 دولار وتراجع الدولار بنسبة 0,39 في المئة الى 108,47 ينات وبنسبة 0,50 في المئة الى 1,1107 دولار كندي وبنسبة 0,07 في المئة الى 0,9553 فرنك سويسري. اما الدولار الاوسترالي فزاد بنسبة 0,60 في المئة الى 0,8790 دولار اميركي.

الذهب

ارتفع سعر الذهب امس بدعم من تراجع الدولار الاميركي واسواق الاسهم والاضطرابات في هونغ كونغ، الامر الذي جعله يتماسك فوق مستوى 1200 دولار للاونصة غير أنّ قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي المتوقعة يُفترض أن تشكل عاملاً ضاغطاً على أسعار المعدن الاصفر الذي ارتفع امس بنسبة 0,07 في المئة الى 1216,30 دولاراً للاونصة لكنّ اونصة الفضة تراجعت بنسبة 0,63 في المئة الى 17,15 دولاراً مشيرة الى المزيد من التراجع في اسعار المعادن الثمينة.

النفط

تراجع النفط الاميركي WTI للمرة الاولى منذ سبعة عشر شهراً دون مستوى الـ 90 دولاراً للبرميل مع توقعات بأن تتجاوز احجام الانتاج النفطي الاميركي حاجات الاسواق، فتراجع النفط صباحاً 1,2 في المئة الى 89,67 دولاراً للبرميل، كذلك، هنالك توقعات بتراجع حجم الطلب على النفط في الولايات المتحدة الاميركية.

أما نفط برنت الخام في أوروبا فتراجع بنسبة 1,34 في المئة الى 92,90 دولاراً للبرميل منخفضاً الى ادنى مستوياته في 27 شهراً. وتطغى انخفاضات اسعار النفط على قرارات منظمة اوبك في الشهر المقبل.