قال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن الجولة الثالثة من مشتريات السندات كان لها تأثير أفضل من المتوقع على سوق العمل في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل من الضروري أن يتحرك البنك المركزي الأميركي بخطى أسرع في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أن الاقتصاد الأميركي فاق التوقعات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس الاحتياطي في سبتمبر 2012 عندما أطلق المركزي الأميركي أحدث برنامج لشراء السندات والمعروف رسميا بالتيسير الكمي.
وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر لممثلين لقطاع الأعمال في تيوبلو بولاية مسيسبي يوم الخميس “عملية تطبيع سياسة الفائدة تبقى متأخرة كثيرا عن الجدول الزمني الذي تم تحديده عند إطلاق الجولة الثالثة من التيسير الكمي”.
وأضاف بولارد أن رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 سيكون قد تجاوز بالفعل ما تنص عليه قاعدة معيارية للسياسة النقدية.
وبولارد عضو لا يتمتع بحق التصويت في لجنة صنع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال إن التضخم مستمر في البقاء دون المستوى الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية والبالغ 2 بالمئة.
وأضاف أن اللجنة سيتعين عليها أن تغير لغتها الاسترشادية لأسعار الفائدة في اجتماعها القادم.
ومنذ مارس دأبت اللجنة على القول إنها ستبقي الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض “لفترة طويلة” بعد أن ينتهي برنامجها الحالي لشراء السندات. ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج هذا الشهر.
وقال بولارد للصحافيين بعد أن فرغ من إلقاء كلمته “اعتقادي أنه سيتعين أن يحدث تغيير ما.. لا أظن أننا يمكننا أن نستخدم تعبير (فترة طويلة) الحالي”.
