أمر المتمردون اليمنيون الذين يسيطرون على العاصمة وزارة المالية اليوم الخميس، بوقف كل المدفوعات ما عدا رواتب موظفي الدولة في إطار تشديد قبضتهم فيما يبدو على المؤسسات الحكومية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الحوثيين (أنصار الله) عبد الملك العجري لـ”رويترز” إن هذا الإجراء تم بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين.
واستولى المقاتلون الحوثيون على صنعاء دون مقاومة تذكر يوم 21 من أيلول (سبتمبر) بعد أن اجتاحوا لواء للجيش ينتمي لـ”حزب الإصلاح الإسلامي” المعتدل ليصبح الحوثيون أصحاب السطوة والنفوذ فعلياً في البلاد. وترفض جماعة الحوثيين مطالب بالإنسحاب من العاصمة قائلين إن الإتفاق الذي وقعوه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يجعلهم شركاء في الحكومة يعطيهم الحق في البقاء الى أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد. ويقرّ الحوثيون بأن علاقاتهم جيدة مع إيران لكنّهم يؤكدون أنهم لا يتلقون دعماً منها. وتنفي طهران التدخل في شؤون اليمن. وقال العجري وهو يفسر تعلميات الحركة الحوثية الى وزارة المالية إنه في ضوء “الوضع الإستثنائي القائم الآن هناك تخوف حقيقي أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة توءدي الى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي الى إنهيار الدولة”. وقال إن التعليمات نقلت بواسطة من سماهم اللجان الشعبية التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة وتسعى الى ضمان الأمن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد الإستيلاء عليها يوم 21 من أيلول (سبتمبر). وكان من المقرر أن يبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة – الذي استقال في نفس اليوم الذي تم فيه إجتياح العاصمة – على حكومته بصفة مؤقتة بموجب الإتفاق بين هادي والحوثيين. لكن معظم الوزارات تعمل في أضيق الحدود وكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار لا يذهبون الى العمل. وقال موظف في وزارة طلب عدم الكشف عن هويته، إن لجنة إشراف وزارية شكلها الحوثيون سلّمت التعليمات بشأن العمليات المالية. وقال الموظف “اللجنة أمرت المسؤولين بالإلتزام بتعليماتها الى أن يتم تشكيل حكومة جديدة”. وقال العجري إن اللجان تتألف من مجموعات انضمت الى المظاهرات المناهضة للحكومة التي أطلقها الحوثيون في صنعاء في آب (أغسطس) إحتجاجاً على زيادات أسعار الوقود. ويقول بعض اليمنيين إن الحوثيين تحلوا بضبط النفس منذ أن استولوا على صنعاء وباستثناء مداهمة منازل شخصيات معروفة يتهمونها بأنها كانت وراء الحروب التي شنتها الحكومة على معاقلهم في صعدة بشمال البلاد في الفترة 2004-2010 لم يتدخل الحوثيون في شؤون المواطنين العاديين. وقال مسؤولون في “شركة نفط صافر” المملوكة للدولة إن المسؤولين الحوثيين يراقبون أنشطتها وكلفوا مسؤولا بمراجعة الوثائق قبل توقيعها. وقال الموظفون أيضاً إن مسؤولي لجنة الإشراف الحكومي أمروا أيضاً بتجميد التعيينات الجديدة في جهاز الخدمة المدنية الى أن تتولى حكومة جديدة السلطة. وفي اجتماع طارىء عقد في السعودية في توقيت متأخر يوم الأربعاء، حذّر وزراء داخلية الدول العربية الخليجية من ان الوضع في اليمن يمثل خطراً على المنطقة وطالبوا بعودة سلطة الحكومة في اليمن.
