اكد وزير مطلع وبلهجة حاسمة، ان هناك اجماعاً لدى الوزراء لا يقبل الجدل على رفض الخضوع او الاستسلام للارهابيين وان الهمجية التي يتعاملون بها مع الاسرى جعلت الملف اكثر حساسية بكثير، مشيراً الى ان الذي تبين من اجواء الوساطات ان خاطفي العسكريين يريدون الذهاب الى ما هو ابعد من الافراج عن موقوفين اسلاميين هم يريدون اعلان الانتصار على الدولة اللبنانية وتكريس حضورهم على الارض كأمر واقع لا مجال لزحزحته، وهذا لن يحصل.
وراى الوزير في حديث لصحيفة “القبس” الكويتية، ، و ان بعض اهالي الاسرى تجاوزوا الدولة و”فتحوا على حسابهم”، بحسب تعبيره، رغم ان الدولة لم توفر جهدا لانقاذهم، واقفال الطرقات واحداث تلك الحالة من التوتر، يقدم خدمة للمسلحين الذين لهم حساباتهم وتعقيداتهم التي تتعدى بكثير صرخة الاهالي ولهفتهم.
الوزير اكد ثقته بالجيش الذي باستطاعة التصدي لاي عملية من هذا القبيل، مشيراً الى انه تحدث مع العماد جان قهوجي عن الاستعدادات التي اتخذت لمواجهة المسلحين، الذين اختبروا على الارض، في الاسبوعين الاخيرين، مدى قدرة المؤسسة العسكرية على التعامل معهم.
في هذا الجو تحدثت المعلومات عن توجه الوسيط القطري الى الجرود حاملاً موقف السلطات اللبنانية من الشروط، في حين يبدو ان “جبهة النصرة” وتنظيم الدولة الاسلامية يتعاملان مع الموضوع بخلفية مشوشة وغير واضحة واحيانا معقدة.
لكن مصدراً مواكبا للاتصالات قال للصحيفة، ان رد السلطات اللبنانية كان حاسماً لجهة رفض اي مس بسيادة الدولة وايا تكن النتائج، فهو ينطوي على مرونة واضحة لجهة انهاء ملف العسكريين من خلال مقايضة تخضع لآليات قضائية محددة.
وراى المصدر ان الخاطفين ليسوا في وضع يتيح لهم الذهاب الى ابعد مما ذهبوا في لعبة العنف “ذبح جنديين واعدام ثالث بالرصاص” وان كان الذي يثير القلق انهم بــ “رؤوس عديدة” وبــ “امزجة عديدة”، بحسب تعبيره وقد لا يتورعون عن فعل اي شيء.