حافظت بورصة عمان على مرتبتها الثامنة بين 12 سوقا ماليا عربيا من حيث القيمة السوقية، بحجم 25.73 مليار دولار بحسب إغلاق الأسواق ليوم 30 أيلول.
وبحسب الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي لأداء أسواق المال العربية منذ بداية العام حتى 30 أيلول، زادت القيمة السوقية لبورصة عمان 0.9% منذ بداية العام حتى إغلاق الثلاثاء.
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تضمنتها دراسة صندوق النقد العربي لأسواق أبو ظبي وعمّان والبحرين وبيروت والدار البيضاء ودمشق والدوحة ودبي وسوق المال المصري ومسقط والسعودية وتونس، التي بلغت قيمتها السوقية مجتمعة 1.26 تريليون دولار بنهاية تداولات الثلاثاء.
وسجلت البورصات العربية نموا نسبته 12.1% في قيمتها السوقية بنهاية تداولات الثلاثاء، قياسا بقيمتها أواخر العام الماضي البالغة 1.12 تريليون دولار.
بورصة عمان
وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.73 مليار دولار بنهاية الفترة بارتفاع مقداره 218.5 مليون دولار عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغة 25.52 مليار دولار.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
وبلغت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية 133.95 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.6% عن قيمتها المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغة 116.9 مليار دولار.
بورصة البحرين
وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين – التي تعد ذات حجم صغير مقارنة بغيرها من أسواق المال الخليجية – نحو 21.81 مليار دولار بنهاية الفترة، بارتفاع نسبته 18.1% عن قيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة 18.46 مليار دولار.
بورصة بيروت
وسجّلت بورصة بيروت نموّا نسبته 3.2% في قيمتها السوقية بنهاية تداول الثلاثاء، إذ ارتفعت من 16.93 مليار دولار بنهاية عام 2013، إلى 17.48 مليار دولار بنهاية تداولات الثلاثاء .
بورصة الدار البيضاء
وبلغت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء 58.54 مليار دولار، بارتفاع نسبته 7.4% عن قيمتها نهاية العام الماضي والبالغة 54.49 مليار دولار.
وتعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929، وكانت تحمل آنذاك اسم «مكتب مقاصة القيم المنقولة».
سوق دمشق للأوراق المالية
وبلغت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية 859.48 مليون دينار، بارتفاع بقيمة 11.3 مليون دولار، عن قيمتها المسجلة نهاية العام الماضي.
وصدر مرسوم رئاسي أواخر عام 2006، وهو المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي نص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.
سوق الدوحة للأوراق المالية
وبلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 202.15 مليار دولار بنهاية تداولات الثلاثاء، بارتفاع نسبته 32.5% عن قيمتها المسجلة أواخر العام الماضي والبالغة 152.58 مليار دولار، مسجلة ثاني أعلى قيمة بين البورصات العربية، بعد البورصة السعودية.
سوق دبي المالي
وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 97.38 مليار دولار بنهاية تداولات الثلتثتء، بارتفاع نسبته 37.7% عن القيمة السوقية نهاية العام الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين البورصات العربية.
وكانت القيمة السوقية للسوق بلغت 70.71 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويعتبر سوق دبي المالي أهم سوق للأوراق المالية في دبي وأهم بورصة في الإمارات مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. أفتتح في 26 آذار من عام 2000، طرح السوق 20% من أسهمه في تشرين الثاني من عام 2006 بعد أن أصبح شركة مساهمة عامة.
السوق المالي المصري
وبلغت القيمة السوقية للسوق المالي المصري 73.58 مليار دولار بنهاية تداولات الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 18.8% عن قيمتها نهاية العام الماضي والبالغة 61.96 مليار دولار.
وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
سوق مسقط للأوراق المالية
بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 30.41 مليار دولار الثلاثاء، بارتفاع نسبته 11% عن قيمته المسجلة نهاية العام الماضي والبالغة 27.4 مليار دولار.
البورصة السعودية
بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 590.16 مليار دولار الثلاثاء، مشكلة بذلك أكبر سوق مالي عربي، بارتفاع نسبته 28.4% عن قيمتها نهاية العام الماضي البالغة 459.45 مليار دولار.
وبدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975 كان هناك نحو 14 شركة مساهمة.
وأدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.
بورصة تونس
سجلت القيمة السوقية لبورصة تونس 8.48 مليار دولار بنهاية تداولات الثلاثاء، بارتفاع مقداره 49.5 مليون دولار عن قيمتها أواخر العام الماضي البالغة 8.43 مليار دولار
وتحتل بورصة تونس مكانا مركزيا في السّوق المالية بين مؤسسات السوق الأخرى، وقد بدأت عملها شركة مساهمة عامة في عام 1969.