أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب أن رفض “حزب الله” و “التيار الوطني الحر” لمبدأ عمل مجلس الوزراء وفقا للاصول الدستورية، هو الذي دفع رئيس الحكومة تمام سلام لاعتماد نظرية التوافق لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية انفراط العقد الحكومي بعد فراغ سدة الرئاسة، مؤكداً أنه إذا استقال سلام يفرط البلد.
حرب، وفي حديث لـ “النهار”، لفت الى أن رفض وزراء “الكتائب” توقيع بعض القوانين لا يعطل اصدارها لأن مجلس الوزراء يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، بالوكالة، وبالتالي النصوص التي تنطبق على الرئيس، تنطبق على مجلس الوزراء، مشيرًا الى أن انتخاب رئيس للجمهورية ليس مرتبطا بالظروف الاقليمية والدولية، بل هو مرتبط بموقف العماد ميشال عون ومن يؤيده في تعطيل الدستور.
وأكد أن الحكومة الحالية تلتزم بقرار الحكومة السابقة النأي بالنفس في الصراع بين النظام السوري والمعارضة، مشددا على ضرورة ان يبقى لبنان على تواصل مخابراتي عبر الوسائل المتاحة، لانه في بعض المواضع يحتاج لبنان الرسمي الى ان يبقى على تواصل مع النظام السوري، والعكس صحيح.