قال صندوق النقد الدولي إن المخاطر الرئيسية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية لتركيا تتمثل في انخفاض حاد في تدفقات رأس المال على الأسواق الناشئة. وقال الصندوق في بيان بعد إنجاز مهمة له في تركيا إنه ينبغي أن تركز السياسة النقدية لتركيا على هدف التضخم الذي يبلغ حالياً خمسة في المائة. وأظهرت بيانات اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 8.86 في المائة في أيلول (سبتمبر).
وأضاف الصندوق “على أنقرة أن تعزّز السياسات التي تتسم بالحيطة بخصوص الاقتصاد الكلي للحفاظ على الاستقرار المالي”، لافتاً إلى أن “المخاطر الرئيسية التي تواجه التوقعات للاقتصاد التركي هي انخفاض حاد في التدفقات الرأسمالية على الأسواق الناشئة. الحاجات المالية الخارجية الكبيرة لتركيا والتي تتجاوز 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تترك البلاد معرّضة لمخاطر التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال”.
وأضاف الصندوق أنه “من المتوقع أن يتواصل نمو الاقتصاد التركي بوتيرة محدودة، إذ سيبلغ ثلاثة في المائة هذا العام”.
وتابع أنه “من دون تغيير السياسات، من المرجح أن يكون الأداء الاقتصادي في المستقبل أضعف منه في الماضي القريب”.
